الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التى تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمتخصصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتاً إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالى وإعداد مقترح أولى للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التى سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن تحديد سياسة الملكية يعدُ أمراً شائعاً عالمياً، حيث  قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المُتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة، أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية، كما بدأت دول عربية فى الإعلان عن هذه السياسات، موضحاً أن وثيقة سياسة الملكية التى يتم إعلان ملامحها اليوم تعدُ وثيقة مرنة لسياسة الملكية تتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية، تم إعدادها وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف، لاسيما فى ضوء استهدافها تنفيذ سياسات عامة للدولة، كما ترتكز على وجود أطُر محددة، وتعطى لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة فى الاقتصاد، بالإضافة إلى كونها قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات فى أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دورياً وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتطرق مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض أبرز ملامح "وثيقة سياسة الملكية" فى الحالة المصرية، حيث استعرض آليات التخارج المقترحة التى يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة، مشيراً إلى أنه سيكون لها أثر متوقع يتمثل فى كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تساهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، حيث تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.

وأكد أسامة الجوهرى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يساهم فى تعزيز تمكين القطاع الخاص، وقد تم تحديد التخارج على مراحل وبشكل تدريجى، بناء على عدد من المعايير ومحددات رئيسة، مع تحديد قطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقاً لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، كما استعرض التقرير المنظومة المقترحة لمتابعة برنامج تمكين القطاع الخاص، من خلال مؤشرات تنموية وذلك فى القطاعات المستهدفة، إلى جانب إصدار تقارير دورية بالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتقييم برنامج تمكين القطاع الخاص.