وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الدولى الأول للحد من الفقر بأوزبكستان

وأوضحت السعيد أن المؤتمر يأتى فى وقت مناسب لمناقشة القضايا المتعلقة بالفقر وإيجاد حلول لمزيد من سياسات النمو وخلق فرص العمل الفعالة، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحصول على التمويل، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمساواة بين الجنسين ، والاستدامة البيئية والأمن الغذائى.

كما أكدت السعيد أن العلاقات المصرية الأوزبكية شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية ، خاصة خلال زيارة السيد رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوزبكستان فى عام 2018، مشيده بالتزام وزارة التنمية الاقتصادية الأوزبكية بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدخال آليات السوق القائمة على تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلى وصياغتها ، والتى تمثل إحدى الاستراتيجيات الشاملة التى تهدف إلى تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

واستعرضت د.هالة السعيد جهود الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى تسريع تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والذى يتمثل فى القضاء على الفقر وبشكل أساسى من خلال برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ومبادرة حياة كريمة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل تفشى الجائحة، وما تضمنه من إجراءات ساهمت فى توفير الحيز المالى الكافى لإطلاق حزمة تحفيزية شاملة ، تهدف جزئيًا إلى تخفيف العبء على الشركات أثناء الوباء، والحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الناس والحماية الاجتماعية ، واستدامة النشاط الاقتصادى.

وتطرقت السعيد إلى الحزمة التحفيزية التى قدمتها مصر خلال الوباء بنسبة (2٪ من الناتج المحلى الإجمالى) وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادى لـكوفيد 19، بالإضافة إلى قرار البنك المركزى باتخاذ تدابير حماية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، مشيرة إلى موافقة الحكومة المصرية على حزمة بما يقرب من 8 مليار دولار من تدابير الحماية المالية والاجتماعية ؛ بالإضافة إلى حرص الحكومة على تلقيح 60٪ من المواطنين، إلى جانب تخصيص 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.

وحول إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج تكافل وكرامة، أوضحت السعيد أن تكافل والذى يعنى تضامن باللغة العربية ، هو برنامج تحويل نقدى مشروط (CCT) يوفر للأسر التى لديها أطفال دون سن 18 عامًا دعم دخل مرتبط بتحسين سلوكيات معينة تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية.

وتابعت السعيد أن نهج "المسئولية المشتركة" فى برنامج تكافل يركز على القرارات التى تُتخذ على مستوى الأسرة بشأن الالتحاق بالمدارس، وتحسين تغذية الأسرة، والرعاية الصحية الأولية. 

وأوضحت السعيد أن الأسر تتلقى تحويلًا شهريًا أساسيًا إذا استوفت عددًا من الشروط تتمثل فى أن يحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا ما لا يقل عن 80 فى المائة من أيام الدراسة، وحضور الأمهات وأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ما لا يقل عن 3 زيارات سنوية لعيادة الرعاية الصحية.

وأوضحت السعيد أنه فيما يخص الجزء الثانى من اسم البرنامج "الكرامة" فهو يمثل برنامج تحويل نقدى غير مشروط يستهدف كبار السن من الفقراء ممن أعمارهم تزيد عن 65 عامًا والأيتام وذوى الإعاقات الدائمة والشديدة، مؤكده أن البرنامج يركز على تحويل الإعاقة إلى قدرة والإيمان بأن كل شيء ممكن، كما يشجع الشركات على التوسع فى توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة ومنح الجميع فرصًا متساوية.

وأشارت السعيد إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه وهناك توجيه رئاسى لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون فى السنوات القادمة وسترتفع التكلفة تبعًا لذلك الى 21 مليار جنيه.

وتابعت السعيد أن مصر جعلت الاستثمار فى البشر أولوية قصوى، حيث تعتقد أن الاستثمار فى رأس المال البشرى جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد ، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطنى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى أكثر المجتمعات الريفية فقرًا فى إطار رؤية مصر 2030، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، موضحة أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ساهمت فى انخفاض كبير فى معدل الفقر بنسبة 10-14٪ فى حوالى 375 قرية ريفية.

وأشارت السعيد إلى أنه لأول مرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المختلفة، والتى تهدف إلى تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم الذى تحرزه كل محافظة فى جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين نوعية حياة المواطن، وبالتالى الحد من معدلات الفقر.

وأوضحت السعيد أن تخصيص الاستثمارات بطريقة عادلة وموضوعية من خلال اتباع مجموعة من المعايير المعلنة مسبقًا تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام، وتعزيز المساواة والإنصاف بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة وعلى مستوى المحافظات، والتأكد من ربط تلك الجهود بالتوجه السياسى والاستراتيجى للدولة من خلال تحسين نوعية الحياة فى المناطق الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأكدت السعيد أن كل تلك الجهود التنموية تهدف فى المقام الأول إلى البحث عن أفضل السبل لخفض معدلات الفقر من خلال تحقيق أفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.