رجل الأعمال محمد السويدي: الصناعة والزراعة هما قاطرة النمو الاقتصادى للدولة

جاء ذلك خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي يعقد برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء، والوزراء ورجال الأعمال من مصر ومن دول عربية وأفريقية.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، أن القطاع الخاص نفذ تجارب ناجحة لادارة مدارس صناعية حكومية وخاصة وحصل خريجوها على شهادات معتمدة دوليا لافتا الى اهمية التوسع في منظومة التعليم الفني والمهني بهدف توفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة الوطنية.

وأشاد السويدى، بالتوجه الحالى للدولة المصرية باتاحة الاراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق في حالة التمليك، مشيرا الى اهمية تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية وترجمتها لمشروعات انتاجية تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي.

واستعرض الدكتور هاني مصطفى مدير أبحاث الطيران والفضاء بكندا وممثل الحكومة الكندية في حلف الناتو الجهود الكندية لتلبية متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة والتي تضمنت التركيز على الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد العالمية وربط الأبحاث العلمية والأكاديمية بمخرجات الصناعة، وانخراط الباحثين في الصناعة لاكتساب المهارات اللازمة للتدريس. 

وأشار مصطفى، إلى أن الحكومة المصرية نفذت عدة مبادرات هامة خلال السنوات الماضية أهمها إطلاق رؤية مصر 2030، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة تنفذ حالياً مشروع ضخم للبحث العلمي بقيمة 60 مليون جنيه بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد كبير من الجامعات المصرية والشركات الدولية في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية مياه الشرب.

وقال السفير البرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي، إن أجندة الاتحاد الافريقي ٢٠٦٣ تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين دول القارة في كافة المجالات وعلى ومختلف الاصعدة، مشيرا الى اهمية تعزيز العمل المشترك بين دول القارة لزيادة مساهمتها في الناتج العالمي حيث تبلغ حاليا ٣% فقط. 

وأضاف أن القارة الافريقية تعد لاعبات فاعلا بالمنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أهمية زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول القارة لتصل إلى ١٠% بحلول عام ٢٠٢٣. 

ولفت موتشانجا، إلى أهمية الارتقاء بمنظومة البنية التحتية الافريقية وتعزيز وتنويع الصادرات وزيادة حصة قطاع الصناعة في فاتورة الصادرات الافريقية لتصل الى ٦٠%.

وأشارت الدكتورة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الأفريقية بالأمم المتحدة إلى اهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وكذا الامكانات والمقومات البشرية الكبيرة للقارة الافريقية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بدول القارة، لافتة الى اهمية زيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية والتى تبلغ حاليا ١٨% فقط. 

ونوهت الى اهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري الافريقي، لافتة الى ان الاتفاقية ستسهم في تقليل التعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية بنسبة ٥٠% بحلول عام ٢٠٢٥. 

وأضافت مرسي، أن الاتفاقية ستسهم في تخفيف حدة الفقر بدول القارة وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق تكامل في سلاسل القيمة، مشيرة الى ان نظام المدفوعات المطبق في اطار الاتفاقية سيسهم في زيادة الفرص التجارية وتحويل القطاع التجاري غير الرسمي للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.