الغزولى: تقييد حق الدية فى جريمتى القتل الخطأ والعمد ضرورة للحفاظ على المجتمع
الأحد 03/يوليه/2022 - 01:40 م
فيروز محمد
طباعة
أكد المستشار إسلام الغزولى، المحامى بالنقض، فى تعقيبه على إقتراح دفع الدية المثار حاليا فى جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف على أن ما تم تناوله على مدى اليومين السابقين من دفع الدية إستنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات المصرى، هو أمرا مغلوطا لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع السليم. حيث أن المادة 17 من العقوبات المصرى تنص على أن " يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :
وقد استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الاشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الاشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع فى 19-6-2003.
ومن ثم فلا مجال للحديث عن إتخاذ نص المادة 17 من قانون العقوبات المصرى بابا للهروب من تنفيذ العقوبة المقررة فى الجريمة التى هزت المجتمع المصرى وإن ما يطلق الآن من البعض فى وسائل الإعلام المختلفة هو حق يراد به باطل، وأكد على حق المتهم فى الطعن بالنقض على الحكم الذى حددت لصدوره المحكمة جلسة 6 يوليو 2022.
وطالب المستشار إسلام الغزولى المحامى بالنقض تقييد حق الدية على سبيل الإستثناء فى جريمتى القتل الخطأ والعمد إن وجد كضرورة ملحة للحفاظ على إنضباط المجتمع فى ضوء حالات القتل سواء الخطأ أو حتى العمد، ذلك على الرغم من عدم وجود القصد الجنائى بجريمة القتل الخطأ وذلك للحيلولة من الإهمال الجسيم الذى صادف العديد من الحوادث غير العمدية التى حدثت الفترة الماضية وراح بسببها العديد من الأبرياء لا لشئ سواء إهمال ورعونه مرتكبها، وقد لحظنا جميعا قيمة المبالغ المالية التى عرضت على ورثة المجنى عليهم بغرض التنازل عن الإتهام الجنائية ضد مرتكبيها لهروبهم من العدالة
ومن ثم فإن تقييد حق التنازل عن طريق ما يعرف بالدية يأتى لضمان إنضباط المجتمع.
وإستند المستشار إسلام الغزولى المحامى بالنقض فى ذلك إلى حق ولى الأمر تقييد المباح إذا كان فى ذلك يحقق المصلحة العامة للمجتمع ويدفع الضرر عنهم، والمصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت أفراد المجتمع فى إدراكها، وكذلك المفاسد التى قد تترتب على مخالفة ذلك، فمقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام الأمة، وضبط تصرف المجتمع على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وتحقيق استدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان.