«استئناف القاهرة» تقضى ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد شركة أسمنت بنى سويف «تيتان»

وترجع وقائع القضية إلى صدور حكم التحكيم بإلزام شركة اسمنت بنى سويف بسداد مبلغ 2576710,10 يورو ( مليونان وخمسمائة وستة وسبعون الفا وسبعمائة وعشرة يورو وواحد وسبعون سنت ) بالجنية المصرى مقوما على أساس سعر الشراء المعلن من البنك المركزى وقت التنفيذ الفعلى للحكم الماثل على أن يخصم من هذا المبلغ 25292992,36 جنية مصرى ( خمسة وعشرون مليون ومائتان وإثنان وتسعون الفا وتسعمائة وأثنان وتسعون جنيها وستة وثلاثون قرشا ) السابق سدادها من شركة اسمنت بنى سويف على أن يضاف إلى الحاصل فائدة بمعدل 5 % يتم إحتسابها من تاريخ 3 نوفمبر 2016 وحتى التنفيذ الفعلى للحكم، مما حدا بفريق الدفاع الموكل عن شركة أسمنت بنى سويف برفع دعوى بطلان لحكم التحكيم سالف الإشارة إليه لعدم كون شركة مركز تنمية اعمال الشرق الوسط طرفا فى العقود المبرمة ولا يوجد شرط تحكيم بينهما، قاد فريق الدفاع المشترك الذى ضم نخبة من محامى القطاع القانونى بشركة أسمنت بنى سويف المستشار إسلام الغزولى المحامى بالنقض.

وقد أكدت محكمة إستئناف القاهرة بأن إختصاص المحكمة لا يتأثر بما قضى به حكم التحكيم ويظل صاحب الإختصاص فى الفصل فيما إن كان إتفاق التحكيم موجود من عدمه وما قد يكون أصاب إتفاق التحكيم من عوار يبطله أو يثير شبهة بطلانه عملا بنص المادة 53 / 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وحيث أن شركة مركز تنمية اعمال الشرق الوسط لم تمثل فى العقود الثلاث بممثلها القانونى ولا يوجد توقيع لها على أى من تلك العقود المتضمنة شرط التحكيم ولا يوجد مشارطة بينها وبين أطرافا التحكيم، وهو الدفع الذى تمسك به المحكم المعين من قبل شركة أسمنت بنى سويف بعدم وجود أتفاق تحكيم مع شركة مركز تنمية اعمال الشرق الوسط، وهو ما إنتهت إليه المحكمة بعدم وجود أتفاق تحكيم مما يعيب حكم هيئة التحكيم المطعون عليه بالبطلان.

وعلى ذلك قضت المحكمة ببطلان الحكم الصادر فى قضية التحكيم رقم 1210 لسنة 2017 مركز تحكيم القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتاريخ 7/8/2019 والزمت المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

جدير بالذكر أن القطاع القانونى بشركة أسمنت بنى سويف قد حصل على جائزة أفضل قانونى بالشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية عن العام 2021 من إحدى المؤسسات المتخصصة فى تقييم عمل القطاعات القانونية.