وزير الإسكان لرؤساء المدن الجديدة: ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ونوابهم، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، وهى الميزة التى تتمتع بها المدن الجديدة.

واستهل وزير الإسكان حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على أنهم مسئولون عن توفير جودة الحياة والمرافق والخدمات لملايين المواطنين المقيمين بالمدن الجديدة، وهذه مسئولية كبيرة، ويجب علينا أن نعيد تفكيرنا فى الطريقة التى ندير بها تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، فى ضوء الأزمات العالمية، وتأثيرها على الدولة المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تم ويجرى ضخها لتنمية تلك المدن، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.

كما أكد الوزير أهمية المشروعات التنموية والسكنية والخدمية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدن الجديدة، والتى ساهمت فى توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بجانب وظيفة تلك المدن كمراكز لريادة المال والأعمال، ودورها الهام فى دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومنها، وضع خطة بمعالم ومحاور محددة، ومؤشرات للقياس، بكل مدينة (على مستوى المدينة بالكامل)، لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مؤكدا أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، ويجب أن نتعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك فى ضوء الأزمة التى يشهدها العالم حاليا.

إنتاج الطاقة الكهربائية

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية لا تعانى من نقص فى إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لدينا فائض فى الطاقة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا القطاع، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود (البترول - الغاز الطبيعى)، ولذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وكذا تقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبى للاحتياجات الأخرى.