النيابة العامة: لا صحة لإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة

أكدت النيابة العامة، عدم صحة الخبر المتداول أمس بمواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، حول إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيا على ذمة اتهامهم فى قضية رشوة.

وقالت النيابة العامة، فى بيان اليوم الأحد: لا يعد الخبر سوى محض إشاعة كاذبة، وأن البيان الصحيح فى الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين فى قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضى الرشوة وأبلغ عن الواقعة. 

وأضافت البيان: كان القاضى قد حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضى، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب فى مستندات القضايا عهدته. 

وتابع: وعلى ذلك اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضى المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتى أسفرت جميعا عن صحة الوقائع المبلغ عنها، وقد ألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء معد له قدم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضى الذى سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته. 

وواصل: وتوالى إلقاء القبض على باقى المتهمين نفاذا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجار استكمال التحقيقات.

وأكمل: بمناسبة تلك القضية، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة وفى المقدمة المؤسسات الإخبارية المختصة إلى تحرى الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التى تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتى يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات من بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصرى وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة العامة فى التصدى إليه وملاحقة مرتكبيه إعمالا لأحكام القانون. 

وأردف: تؤكد النيابة العامة أن قضاء مصر العريق الذى تشرف بكونها جزءا لا يتجزأ منه، منزه عما يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شئونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون فى إطار من المصداقية والشفافية، جاعلا نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم.