محمد الرشيدى: قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد سيقضى على الإشكاليات السابقة
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 01:42 م
محمد نوح
طباعة
أشاد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى ، بمشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا أنه سيقضى على الإشكاليات التى سببها القانون المنتهى والذى صدر منذ 2019، حيث أن هناك مليونين و800 ألف طلب قُدم للتصالح لم تحل منها إلا 4% فقط منذ وقتها، وذلك بسبب حدوث مشكلات أثناء تطبيق القانون.
وأكد الرشيدى ، فى بيان له اليوم، أن مشروع القانون الجديد سيتيح التصالح فى مخالفات البناء فى 8 حالات كانت محظورة فى القانون السابق، من بينها التعدى على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، بينما رفض التصالح نهائيا فى حالاتين وهم المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو الذى تم بناءه على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن الحالات الجديدة التى يجوز عليها التصالح فى مخالفات البناء ستصب فى صالح آلاف المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل وكان يرفضهم القانون السابق، بجانب أنه سيواجه فوضى البناء، والقضاء على العشوائية، وتجنب المواطن عقوبات الحبس و الإزالة وقطع المرافق.
وذكر الرشيدى، أن الحكومة حريصة على منح تسهيلات جديدة فى القانون لتوسيع دائرة المستفيدين بضم فئات جديدة، بالإضافة إلى حرصها لمعالجة أى قصور بالقانون الجديد لإنهاء هذا الملف بشكل كامل ووضع التسهيلات اللازمة أمام المواطنين والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير عليهم.
وشدد الرشيدى، على ضرورة حل المشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة فى إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع فى مراجعة طلبات التصالح، مؤكدا أن مجلسى النواب والشيوخ حريصين على إنهاء كافة المشكلات الخاصة بالتصالح فى القانون الجديد.
ولفت النائب إلى مشروع القانون الجديد أكد على أهمية مراعاة سلامة الإنشاءات وفحصها من قبل مختصين وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات وذلك منعا لحدوث أى أزمات مستقبلية وبالتالى يراعى تخطيط عمرانى جيد.
