سامى سوس: بيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر "افتراءات وأكاذيب"

وأكد سوس فى بيان له اليوم، أن البرلمان الأوروبى دأب على إصدار بيانات بصورة دورية تجاه مصر ووضع حقوق الإنسان فيها، وأن المعلومات الموجودة بالتقرير الذى أصدره ليست بها أية حقائق ولا تستند إلى مصادر معتمدة وموثقة بل استندت إلى أحاديث مرسلة، مشيرا إلى أن هدفها خدمة مصالح وأجندات خارجية تعمل ضد استقرار الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن  مصر أطلقت خلال الفترة الماضية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعملت على تنفيذها والتى تضمنت عدة محاور رئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة من المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن ، إلى جانب التكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية غير مسبوقة عملت على تحسين وضع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.

وذكر سوس، أن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أن مصر نفذت عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر لم يحدث إطلاقا ولا يمكن تصديقه، فالقانون المصرى بموجب قانون الطفل يحظر تماما توقيع عقوبات الإعدام أوالسجن المؤبد على الأطفال.

ولفت النائب إلى اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة وعلى كافة المستويات وليس فقط فيما يتعلق بالحقوق والحريات، لافتًا إلى إطلاق الرئيس السيسى الحوار الوطنى مؤخرًا لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين.