الأعلى للجامعات الوحيد المنوط بمناقشة حكم عدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي بالتنسيق
قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات، هو وحده المنوط بمناقشة حكم عدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المعمول بها بتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة ما يعدلها من شهادة في القبول بكليات التمريض ومعاهد التمريض ومعاهد الفنية الصحية، كليات التربية عام كليات التربية النوعية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ثامنًا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان اليوم، إن المحكمة أسست قضاءها على أن تلك القواعد تقصر الالتحاق بالكليات المذكورة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات.
وبذلك تكون تلك القواعد قد غيبت مبدأ الجدارة العلمية، والذي قوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، باعتباره وحده الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضاف أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.
وبحسب قرار التنسيق المعمول به في قواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، فإن قواعد التوزيع الإقليمي تجبر الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض ومعاهدها كليات التربية النوعية في نطاق الإقليم الحاصل منه على الثانوية العامة، ولا يسمح له الالتحاق بتلك الكليات في إقليم آخر حتى وإن حصل على مجموع ثانوية عامة أكبر من نسب القبول الخاصة بتلك الكليات.
ومثال ذلك إن حصل طالب على مجموع معين فى الثانوية العامة يؤهله إلى دخول كليات التمريض كافة في مصر لا يسمح له سوى الالتحاق بكليات التمريض في إقليم، وفي حالة حصل على مجموع معين في الثانوية العامة أقل من نسب القبول في كليات التمريض في إقليمه وأعلى من كليات التمريض في أقاليم أخرى يحرم من دخول كليات التمريض.
وفي هذا السياق، أضاف المصدر المسئول بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ"الشروق"، أنه بإمكان المجلس الأعلى للجامعات إقرار قوانين جديدة تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية أو مناقشة الأمر مع الفريق القانوني بالمجلس الأعلى للجامعات.
وتابع: مكتب تنسيق قبول الطلاب والذي ينفذ قواعد التوزيع الإقليمي ينفذ ما يقره المجلس الأعلى للجامعات فقط وليس من سلطاته حتى توضيح أو تفسير ماذا سيكون مستقبلا أو ما هو موقف الطلاب الذين طبق عليهم قواعد التوزيع الإقليمي
