قرار من وزير التجارة بمد حظر تصدير بعض السلع اعتبارا من أبريل المقبل

أصدر الدكتور أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بمد قرار الوزارة الصادر بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة عام اعتبارا من أبريل المقبل.

وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس من العام الماضي، والذي كان مقررًا أن ينتهي العمل به اليوم 30 سبتمبر.

وقرر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر 2022، ليتم مدها لمدة 6 أشهر وذلك حتى أبريل.

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها التالي:

النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي.

الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي.

النحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس، وأصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.

الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.

مصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.

فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.

خردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.