أزمة الميليشيات في ليبيا..عصية عن الحل أم يتم تجاهل حلها؟
الإثنين 03/أبريل/2023 - 03:16 م
عبدالنبي النادي
طباعة
بينما تمضي ليبيا في طريق إجراء انتخابات رئاسية بمشاركة الأطراف السياسية كافة تزداد مخاوف الليبيين من انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد بشكل قوي أيضا لأن لهذا علاقة بمصالح استراتيجية واقتصادية ونفوذ تحاول الحفاظ عليه في البلاد بعد إجراء هذه الانتخابات والانتقالة النوعية التي ستحدثها
ولكن ليبيا تحتاج إلى حكر استخدام القوة على حكومتها في ظل سيادة القانون، أكثر من انتخابات رئاسية، فلم يسبق أن رأينا مجتمعات يمكنها توفير السلامة والأمن على المدى الطويل بناء على نظام من أمراء الحرب المحليين، فالجيش الموحد والنظام الوطني لمراقبة الحدود وقوات الشرطة المحلية الخاضعة للحكم المدني كلها عناصر طبيعية في أي حكومة وبلد عاديين، وإلى أن تحقق ليبيا ذلك فمن غير المرجح أن تكون قادرة على تلبية احتياجات شعبها من السلامة والأمن وحتى توفير بيئة ملائمة للانتخابات ولا بيئة آمنة من المعارضين للرئيس الذي يستم انتخابه.
والتدخلات الخارجية في البلاد تحول دون تحقيق ذلك، لأن أمريكا تضغط على الأطراف جميعًا وتهدد بفرض عقوبات على المعرقلين، ومنغمسة بشكل كامل في العملية السياسية، بين تصريحات لمسؤولين وزيارات دبلوماسية وحتى إقرار استراتيجية عشرية لها في البلاد، بينما تتجاهل المشكلة الجذرية التي تكمن في انتشار الميليشيات المسلحة التي تختلف ميولها وأهدافها، والتي لا تحاول واشنطن حلّها، بل تحاول يشكل غير علني توحيدها لتشكيل قوة تستطيع مجابهة وضرب جيش المشير خليفة حفتر (قائد قوات معسكر شرق ليبيا) في حال رفضه الانصياع للخطط الأمريكية في البلاد، وفي حال فشلت في احتواء قوته ومنعه عن التقارب مع روسيا.
ونستطيع تمييز هذه السياسات الأمريكية من خلال مراقبة دعمها الكبير للاجتماعات التي تعقد بين قادة الجيش الليبي (شرق وغرب)، لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومن خلال تحريضها قادة الجماعات المسلحة والليبيين بشكل عام ضد حلفاء حفتر، جماعة (فاغنر) الروسية، فأي انتخابات يتم التمهيد لها طالما واشنطن تمهّد الليبيين لخوض حرب بالوكالة نيابة عنها ضد النفوذ الروسي في البلاد، والذي أثبت حسن نيته في أكثر من مناسبة بعكس الولايات المتحدة الأمريكية.
وربما يتسائل البعض لماذا اختارت واشنطن هذا العام تحديدًا لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا؟، والإجابة ببساطة هو أنها تخسر نفوذها في العالم بشكل تدريجي لصالح أقطاب عالمية جديدة، هما روسيا والصين، ولأن سياسة "الفوضى الخلاقة" وتعزيز الإنقسام ربما سمحا لها ولحلفائها باقتطاع حصص من الثروات الليبية وتثبيت مصالح لهم في البلاد على مدار سنوات الأزمة، ولكنها لن تكون مصالح مستدامة طالما سيأتي رئيس شرعي إلى سدة الحكم يستطيع إنهاء كل ذلك.
ولهذا لم تتجه الدول الغربية ولا الولايات المتحدة لحل أزمة الميليشيات في ليبيا، التي تقوض أمن السكان وتشتبك فيما بينها في المناطق السكنية والتي تمارس عمليات خطف وتعذيب وسرقات وتجارة بشر وتهريب والكثير غيرها من الجرائم، وهو أمر لا يخفى على أحد، ولكن يتم إظهاره على أنه عصي على الحل، ويكتفي المجتمع الغربي بالتصريح والتنديد به فقط، بل اتجهت لتوحيد المؤسسة العسكرية، لسلب قوة المشير العسكرية، فعندما يعارض معسكر شرق ليبيا خطة أممية مشبوهة للانتخابات، لن يستطيع المشير ولا البرلمان الليبي الرفض.
وفي السياق تجدر الإشارة إلى أن "فاغنر" جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني الليبي التابع للمشير حفتر، استطاعا القضاء على الإرهاب في ليبيا وتأمين الحدود، وتشكيل توازن قوة منع الأتراك من التغلغل في كامل الأراضي الليبية، بينما على الجانب الآخر مازال المواطنون الليبيون يعانون من سطوة الميليشيات المسلحة غربي البلاد حتى أن المهاجرين غير الشرعيين لم يسلموا من شرهم
