محافظ البنك المركزي: استضافة مصر لاجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي يؤكد عزم الدولة على دعم تكامل إفريقيا وتنميتها

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة من الناحية الاقتصادية، تنطلق الإثنين المقبل، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، بمدينة شرم الشيخ في الفتـرة مـن 22 إلى 26 مايو 2023، حول موضوع "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، بحضور نحو 4 آلاف مشارك ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من إحدى وثمانين دولة.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية " نيابة عن مصر ، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023، يشرفني أن أنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه سيادته بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام".

وأضاف في رسالة ترحيب بالضيوف المقرر مشاركتها: "بعد نجاح مصر في استضافة COP27، بالإضافة إلى الأحداث الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي  2023 في شرم الشيخ ستكون حدثًا استثنائيًا".

وأوضح المحافظ، أن استضافة الاجتماعات السنوية للمرة الثالثة في مصر يؤكد عزم الدولة الراسخ على دعم تكامل إفريقيا وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وأعرب عن تقديره العميق لإدارة وفريق بنك التنمية الإفريقي على مجهوداتهم الكبيرة واختيارهم لموضوع هذا العام حول "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر"، مشيرًا إلى أنه أحد أكثر الموضوعات إلحاحًا لجميع البلدان في كافة أنحاء العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص. حيث يساهم تغير المناخ في زيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة نزوح السكان، وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة.

ولفت إلى تضاعف تأثير تغير المناخ بسبب جائحة COVID-19 والآثار المترتبة على التوترات الجيوسياسية، قائلا "ندرك جميعًا أن المستوى الحالي لتمويل المناخ في القارة يحتاج إلى زيادة كبيرة بحيث يغطي إجمالي التدفقات 12٪ فقط من التمويل المطلوب والمتعلق بالمناخ في إفريقيا، ومن الأهمية بمكان إطلاق موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على التكيف مع تغير المناخ".

أضاف:"بناءً على ذلك، هناك دعوة عاجلة لتعبئة المزيد من الموارد من خلال تحفيز القطاع الخاص على القيام بدور أكثر أهمية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة لجميع التصورات لإفريقيا". داعيًا إلى ضرورة تقييم احتياجات القطاع الخاص ووضع إطار للسياسة العامة اللازمة لاجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتنظيم المنتجات المبتكرة ، ومشاريع إزالة المخاطر المناخية.

وأشاد محافظ المركزي بالدور الهام والحيوي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، بنك التنمية الإفريقي باعتباره لاعبًا أساسيًا وهامًا في التحول الإفريقي عبر الجهود القوية التي يبذلها في كافة الميادين وعلى رأسها تعبئة التمويل اللازم وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في اقتصاديات دول القارة.

 ونوه إلى قيام مصر بتنظيم حدثين جانبيين خلال الاجتماعات المرتقبة لمناقشة: تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة ودور التكنولوجيا المالية  في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

ولفتَ إلى أن اجتماعات العام الحالي تأتي خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي حيث يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو العالمي، وارتفاع التضخم، وتضخم التوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد مخاطر أزمة الديون بشكل كبير  في العديد من البلدان.

معبرًا عن تطلعه إلى المشاركة الفعالة لجميع ضيوف مصر الكرام والعمل على تقديم فرص حقيقية وقابلة للتنفيذ من أجل التغيير، إلى جانب مناقشة السبل والوسائل حول كيفية توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون فيما بين دول القارة من أجل الاستفادة من النجاحات السابقة وتجاوز العقبات الحالية.

هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.