مصر تلقى بيانها أمام الاجتماع الوزارى لحركة عدم الانحياز فى باكو

تطرق بيان مصر للتحديات الدولية والإقليمية المختلفة التى تواجه العالم والتى يتطلب مواجهتها تعاونا وتضامنا حقيقيا بين كافة الدول، خاصة فى ظل انعكاسات آثار فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الدولية المتلاحقة. وأشار البيان إلى التحديات التى تواجه الدول النامية خاصة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وكذلك ما يتصل بأزمة الديون غير المسبوقة، وتفاقم العجز فى الموازنات العامة مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيدا من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تساهم فى دفع التعافى الاقتصادى. 

أضاف بيان مصر أن استمرار التحديات الراهنة يؤكد الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز واستعادة روح مبادئ باندونج التى تأسست عليها، وأكد أن التوتر الدولى الحالى يدفع دول العالم إلى إعادة التأكيد على الأولوية القصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية. وشددت مصر على ضرورة تنفيذ التزامات الدول النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منوهة بأن أية إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلا عن نزع تلك الأسلحة. كما أضافت أن تحقيق عالمية المعاهدة، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط وفقا لقرار عام 1995 يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، بل والعالم بأكمله، بجانب الحفاظ على مصداقية المعاهدة باعتبار أن قرار عام 1995 كان ولايزال جزءا من صفقة التمديد للمعاهدة بصورة لانهائية.

من جانب آخر، استعرض البيان موقف مصر من الأوضاع فى الشرق الأوسط، خاصة فيما يتصل بالأوضاع فى سوريا، والأرض الفلسطينية المحتلة، واليمن، وليبيا، والسودان، وتطرق أيضا للتحديات التى تواجه منطقة الساحل الأفريقى مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة بناء السلام فى دول المنطقة، وتوفير التمويل اللازم لدعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة الوطنية بما يؤدى لانتقال دول المنطقة من مرحلة الصراعات إلى مرحلة تحقيق التنمية والازدهار. 

كما تطرق البيان لمخاطر ندرة المياه حيث شددت مصر على ضرورة إعلاء روح التعاون والتعامل بحسن النية واحترام القانون الدولى خاصة فيما يتصل بالأنهار والمجارى المائية العابرة للحدود والعمل على ضمان عدم وقوع أضرار على أى من دول حوض النهر الواحد حفاظا على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.