الأخبار

وزير التنمية المحلية يستعرض نتائج قطاع التفتيش

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 04:23 م

رشا ثابت

فى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة قطاعات الدولة ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أى مخالفات، وكشف أى مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

واستعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، فى تنفيذ 406 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة فى عدد 25 محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابى السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .

وأوضح وزير التنمية المحلية، ان القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثانى فهى الزيارات المخططة التى يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل واعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلى لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على عدد (182) مركز تكنولوجى لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز فى سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى انه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والتى تشكل خطورة داهمة على قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع على تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف على الإجراءات التى اتخذت حيالها لما تمثل فى الوقت الحالى من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى إنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة فى المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الى بالتفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإدارى، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإدارى والتى تفتح باباً للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود التى بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 765 موظف للتحقيق ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعى الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تؤدى تلك الوحدات الغرض الذى أنشئت من أجله.