ميدفيديف: روسيا وقعت 280 ألف عقد للخدمة العسكرية منذ بداية العام

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن نحو 280 ألفاً وقعوا عقوداً منذ بداية العام لتقديم خدمات احترافية للجيش الروسي.

وأضاف ميدفيديف، خلال زيارة لأقصى شرق روسيا، أنه التقى بمسئولين محليين للعمل على جهود تعزيز القوات المسلحة، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن ميدفيديف قوله: "وفقا لوزارة الدفاع منذ الأول من يناير تم قبول نحو 280 ألفا في صفوف القوات المسلحة على أساس التعاقد" بما شمل جنود احتياط.

والعام الماضي، أعلنت روسيا عن خطة لزيادة حجم قواتها المسلحة بأكثر من 30% ليصل إلى 1.5 مليون مقاتل، وهي مهمة زادت صعوبتها بسبب الخسائر الفادحة التي لم يتم الكشف عنها خلال حربها في أوكرانيا.

وأشار بعض النواب الروس إلى أن موسكو تحتاج إلى جيش محترف قوامه سبعة ملايين فرد لضمان أمن البلاد، وهي خطوة تتطلب تخصيص ميزانية ضخمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بتنفيذ "تعبئة جزئية" تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر عام 2022، مما دفع مئات الآلاف إلى الفرار من روسيا لتجنب إرسالهم للقتال.

وقال بوتين إنه ليس هناك حاجة لمزيد من عمليات التعبئة.

من جانب آخر، قال ميدفيديف إن النزعة العسكرية المتصاعدة باليابان تعقد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وترتبط روسيا واليابان بعلاقات معقدة بعد نزاع حول الأراضي مستمر منذ عقود ويتعلق بمجموعة من الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها روسيا قبالة هوكايدو اليابانية، والتي تسميها موسكو جزر الكوريل الجنوبية، وتطلق عليها طوكيو اسم الأراضي الشمالية.

ومنع النزاع حول المنطقة، التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، طوكيو وموسكو من التوصل إلى معاهدة سلام رسمية بعد الحرب.

وأضاف: "من المؤسف أن السلطات اليابانية تنتهج مسارا نحو عسكرة جديدة للبلاد. تجري تدريبات للقوات بالقرب من جزر الكوريل، مما يعقد الوضع بشكل خطير في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وقررت روسيا هذا العام إعلان الثالث من سبتمبر، الذي يوافق اليوم التالي لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، "يوم النصر على اليابان ذات النزعة العسكرية"، مما دفع طوكيو للاحتجاج.

وقال ميدفيديف إن اليابان تعمل بمساعدة الولايات المتحدة على توسيع بنيتها التحتية العسكرية وزيادة مشترياتها من الأسلحة.

وسعت وزارة الدفاع اليابانية، الخميس، للحصول على مبلغ قياسي قدره 53 مليار دولار في ميزانية العام المالي المقبل، في إطار أكبر تعزيز عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية، بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مثليه ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.