رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

ُيجهز مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ملفاً للتأكيد على قانونية جميع قرارات الرابطة فى أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تحسباً للجوء أندية الزمالك وبيراميدز والأهلى للمحكمة الرياضية الدولية بعد صدور قرار لجنة التظلمات باعتماد قرارات الرابطة وخصم نقاط القمة فقط من النادى الأهلى وعدم خصم 3 نقاط جديدة نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة  حيثيات قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب من مباراة القمة ضد الزمالك، وأكد مسئولو الرابطة أن اللوائح يتم تغييرها في كل دولة العالم، ولائحة الدورى المصرى الموسم الحالي متوافقة مع الاتحاد الدولي.

وأشار مسئولو الرابطة إلى أنهم قسموا حالات الانسحاب سواء قبل البطولة أو أثناء البطولة، وحالات الانسحاب القصوى قبل نهاية الموسم موثقة بشكل منفرد في بند ثانٍ، والمادة 17/4 لفريق لم يحضر المباراة، وهي الحالة الخاصة بانسحاب الأهلي، وشرحها أن الأهلي لم يحضر واعتبار الفريق الآخر فائزاً 3-0 وهذا هو البند الرئيسي.

وشدد مسئولو الرابطة على أن كل أندية الدوري المصري وافقت على لائحة الدورى ووقعت عليها يوم سحب قرعة البطولة قبل الموسم، ، وكل القرارات التي خرجت من إدارة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة هى قانونية 100%.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى بيان رسمي الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير، والذي شهد واقعة انسحاب مكتملة الأركان، مما كان يتطلب خصم 3 نقاط من الفريق المنسحب، لتُضاف إلى 3 نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزاً 3-0.

ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك عقب القرار الصادر الخميس الماضى من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم المقدَّم من النادي ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل العقوبات السابق صدورها بشأن مباراة القمة، في مخالفة صارخة لكافة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.

ويؤكد نادي الزمالك أنه لن يتهاون مطلقاً في الحفاظ على كافة حقوق النادي، واتخاذ كل ما يلزم سعياً لتطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.