لندن تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الأوضاع في غزة

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل؛ بسبب الوضع في غزة، كما استدعت السفيرة الإسرائيلية لدى لندن.

وقالت في بيان لها إن وزير الخارجية البريطاني، سيعلن في بيان أمام مجلس العموم، تعليقًا رسميًا لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، اعتبارًا من اليوم.

وفيما أكدت حكومة المملكة المتحدة التزامها باتفاقية التجارة الحرة الحالية السارية، فإنها أكدت أنه «من غير الممكن المضي قدمًا في مناقشات اتفاقية تجارة حرة جديدة ومُحسّنة مع حكومة نتنياهو؛ التي تنتهج سياساتٍ سافرة في الضفة الغربية وغزة».

وذكرت أن الوزير أعلن عن عقوبات جديدة اليوم، ردًا على دورة العنف الخطير المستمرة التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن الإجراءات العقابية تستهدف 3 أفراد، من بينهم زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا فايس، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين دعمتا وحرضتا وروجتا للعنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووفقًا البيان، يخضع هؤلاء الأفراد والكيانات الآن لتدابير تشمل: القيود المالية، وحظر السفر، وسيتبعون 18 فردًا وكيانًا وشركة أخرى فرضت عليها بريطانيا عقوبات بالفعل، فيما يتعلق بالعنف الخطير ضد المجتمعات في الضفة الغربية.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب ارتفاع حاد في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1800 هجوم من قبل المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية منذ الأول من يناير 2024.

وبحسب بيان الحكومة البريطانية، سيتناول الخطاب الوزاري أمام البرلمان آخر التطورات الميدانية في غزة، مؤكدًا معارضة المملكة المتحدة التامة للعملية البرية الجديدة والواسعة النطاق، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وخطر المجاعة الذي يهدد سكان القطاع، وإدانة المملكة المتحدة لخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجير السكان.

كما سيكرر وزير الخارجية مطالب المملكة المتحدة بأن تُطلق حماس سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط، ويجدد تأكيده أن «حماس لا يمكنها الاستمرار في إدارة غزة».

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، في تصريحات اليوم: «لقد شهدتُ بنفسي عواقب عنف المستوطنين، وخوف ضحاياه، وإفلات مرتكبيه من العقاب، إن فرض عقوبات على دانييلا فايس وآخرين اليوم يوضح تصميمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات الفلسطينية من العنف والترهيب على أيديهم».

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تقع على عاتقها مسئولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية، محذرًا من أن استمرار تقاعسها عن التصرف يُعرّض المجتمعات الفلسطينية وحل الدولتين للخطر.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استدعى فيه وزير شئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي، بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وقال فالكونر: «سأُطلع السفيرة هوتوفلي اليوم، على معارضة الحكومة للتصعيد غير المتناسب للنشاط العسكري في غزة، وأُؤكد أن حظر المساعدات لغزة لمدة أحد عشر أسبوعًا كان قاسيًا وغير مبرر».

وصرح أنه «سيحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية».

وأفاد بأنه «يجب على إسرائيل الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى سكان غزة»، منوهًا أن «الكمية المحدودة من المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي».

واستطرد: «يجب علينا التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين».