«بيانات الحكومة» تؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعد أن اعترض النواب على ما قدمته الحكومة من بيانات، مؤكدين أنها تحتاج لمزيد من الدراسة والتدقيق خاصة أنها تعتمد على إحصائيات من 2017.

وطالب بعض النواب بتأجيل مناقشة المواد لمزيد من الدراسة والبحث في أرقام الحكومة ومدى قدرتها على التطبيق خاصة أن القانون يمس مصائر أسر وكبار السن، وذهب فريق آخر من النواب يطالب باستدعاء رئيس الحكومة لما يمثله هذا القانون من أهمية بالغة ويمثل خطورة كبيرة على السلم والأمن الاجتماعي على حد وصفهم. 

ومن جانبه، طالب الدكتور عبد الهادي القصبي بدوره كزعيم الأغلبية بتأجيل مناقشة مشروع القانون حتى تكون الحكومة مستعدة ببياناتها، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن له قواعده في كل مكان وقد استمعت إلى كل الأحزاب وباختصار شديد نحن لا نستهدف سوى مصلحة المواطن وفي ضوء ما استمعت إليه من ممثلي الأحزاب أستأذن سيادتك في تأجيل مناقشة مشروع القانون.   

ومن جانبه، صوب المستشار الدكتور حنفي جبالي سهام النقد للحكومة قائلًا: "بناء على هذا الإجماع يتم تأجيل المناقشة، مستطردًا الحكومة أتت للبرلمان وهي غير مستعدة وتنقصها بيانات وإحصائيات مهمة وهذه ليست المرة الأولى، وقد سبق للحكومة وأرسلت مشاريع قوانين ولم تدرسها بدقة".

واختتم رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.)

وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع السادة الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

وكان قد سبق وأكد رئيس مجلس النواب أنه تلاحظ في البيانات المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بالإيجار أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلاً: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبرون جيلًا أول.. مشيرًا إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ٤٠٩،٢٧٦ آلاف أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف.

ووجه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية: هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لإطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي، أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة.