رغم الحصانة.. محكمة أمريكية تؤيد تغريم ترامب 83 مليون دولار فى قضية تشهير

رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض حكم هيئة محلفين يأمره بدفع 83.3 مليون دولار بتهمة التشهير بالكاتبة إي جين كارول، حيث أيد الحكم 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية الحكم، وفقا لشبكة سي إن بي سي، وصف ترامب الحكم الذي جاء عقب قرار المحكمة العليا بتوسيع نطاق حصانته الرئاسية، بأنه "مبالغ فيه وغير صحيح".

وقالت محكمة الاستئناف إن ترامب لم يحدد أي أساس يبرر إعادة النظر في قرارنا السابق بشأن الحصانة الرئاسية، كما حكم القضاة بأن محكمة فيدرالية أدنى "لم تخطئ في أي من الأحكام المطعون فيها، وأن تعويضات هيئة المحلفين عادلة ومعقولة".

جاء القرار بعد أقل من أسبوع من إشارة محامي ترامب إلى أنهم سيطلبون قريبًا من المحكمة العليا نقض حكم هيئة المحلفين في قضية مدنية ثانية رفعتها الكاتبة ضد الرئيس، والتي منحت فيها 5 ملايين دولار.

واتهمت الدعوتان ترامب بالتشهير بالكاتبة في تصريحات ينفي ادعاءها باغتصابها في منتصف التسعينيات في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن، وخلصت هيئة المحلفين في قضية كارول الثانية،، بعد محاكمة 2023 إلى أن ترامب اعتدى جنسيًا على الكاتبة عام 1996 وشهّر بها بعد أكثر من عقدين من الزمن.

في استئنافه للقضية الأولى، جادل ترامب بأن محكمة أدنى درجة أخطأت في منع محاميه من إعادة النظر في صحة أو خطأ تصريحاته بشأن كارول.

وفي حكم يوم الاثنين، اختلف قضاة الاستئناف، في حين ركزت قضية كارول الأولى على ادعاءات ترامب في عام 2019، وركزت قضية كارول الثانية على ادعاءات ترامب في عام 2022، كتبوا: "كانت التصريحات متطابقة من حيث الجوهر لأن كلتاهما اتهمتا كارول بتلفيق مزاعم الاعتداء الجنسي لأغراض غير لائقة"، وأضاف القضاة: "قررت هيئة المحلفين في قضية كارول الثانية أن كارول كان يقول الحقيقة".

كما رفضوا حجة ترامب بأن قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2024 - والذي منح الرؤساء السابقين حصانة افتراضية على "الأعمال الرسمية" وغيرها من أشكال الحماية - يلقي بظلال من الشك على رفض الدائرة الثانية سابقًا لمطالباته بالحصانة.