خبراء: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يفسح الطريق أمام البنك المركزي لاستكمال خفض الفائدة

توقّع عدد من خبراء الاقتصاد أن يساهم قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء، في السيطرة على معدلات التضـخم وفقًا للمستهدفات الحكومية، والسماح للبنك المركزي بمواصلة عملية التيسير النقدي، بخفض مرتقب في الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

وأعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة الراهنة، وذلك ردًا على الأنباء المتداولة حول احتمالات زيادات الأسعار خلال شهر سبتمبر الحالي، وفقًا لخطة وزارة الكهرباء برفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء.

ورفعت الحكومة دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي بنسبة 2900% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2024-2025.

قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، إن الإعلان عن تأجيل أي زيادات في أسعار الكهرباء حاليا يفسح المجال للبنك المركزي لإجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة المتبقية في 2025، مرجّحًا أن يتم خفضها بنسبة 2% خلال اجتماع أكتوبر القادم.

وأضاف جنينة في تصريحات لـ "الشروق"، أن تأجيل زيادات أسعار الكهرباء، ومبادرات تخفيض الأسعار، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وأثر سنة الأساس عوامل تساهم كلها في هبوط معدلات التضخم السنوية إلى 10% بنهاية سبتمبر الحالي.

ورأى جنينة، أن زيادة أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي في نهاية سبتمبر الحالي، لن تؤثر بشكل كبير على زيادة معدلات التضخم، وحتى وإن ارتفعت تحت تأثير هذا القرار، ستكون ارتفاعات بسيطة بين 1 و2%، مشيرًا إلى أن تلك الارتفاعات لن تؤثر على عودة تشديد السياسة النقدية، خصوصًا أن ارتفاع العائد الحقيقي يسمح للبنك المركزي بمزيد من الخفض.

وتوقّع ألا يؤثر تأجيل زيادات أسعار الكهرباء على برنامج تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما أنه تم تأجيل الزيادات لحين السيطرة على معدلات التضخم، التي يوصي صندوق النقد بخفضها.

وأوصى صندوق النقد الدولي، بضرورة رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه مع مصر في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار.

وتستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة، تمهيدًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد المصري، مما قد يوفر نحو 2.5 مليار دولار.

قال إبراهيم عادل، محلل إقتصادي ومالي بشركة مباشر لتداول الاوراق المالية، إن القرار يحمل إشارة من الحكومة باحتواء التضخم خلال الشهور المتبقية من 2025 حتى تسمح للبنك المركزي باستكمال دورة التيسير النقدي، متوقعا أن يخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال الاجتماعات الثلاثة القادمة.

أضاف عادل، أن تخوفات حول مستويات التضخم ستتعلق بشكل أكبر بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود خلال الشهر الحالي خاصة بعد تأجيل زيادات أسعار الكهرباء، متوقعا أن يسجل التضخم مستويات أقل من 12% وتصل لـ10%، إذا تم تأجيل زيادات الوقود مع الكهرباء، أما في حالة زيادة الوقود من الممكن أن يعاود التضخم الارتفاع إلى 15% وهي وتيرة منخفضة تتماشي مع مستهدفات البنك المركزي.

ويتوقع عادل أن يخفض البنك المركزي الفائدة خلال اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 1% و2% بعد تأجيل زيادات الكهرباء..

وتوقّع البنك المركزي، في بيان لجنة السياسات النقدية أواخر أغسطس الماضي، أن يستمر تراجع مستويات التضخم خلال 2025، لتسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% بنهاية العام.

لكن مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، يرى أنه لا تأثير لوقف زيادات أسعار الكهرباء على معدلات التضخم إلا في حالة تأجيل زيادات أسعار الوقود.

وتابع شفيع أن تأثير زيادة أسعار الوقود يكون بشكل أكبر على ارتفاعات معدلات التضخم من الكهرباء؛ وذلك كما رأيناه في يوليو، عندما ارتفع التضخم مرة أخرى رغم مساره الهبوطي وقتها، مما اضطر المركزي للتوقف عن تخفيض الفائدة.