محكمة الاستئناف تتسلم أوراق قضية أطفال فيصل لتحديد أولى الجلسات

استلمت محكمة الاستئناف بالجيزة، اليوم، أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، والتي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وذلك لتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة للمتهم الرئيسى وشريكه العامل لديه، فى الواقعة التى أسفرت عن مقتل أم و3 أطفال.

كانت نيابة الجيزة الكلية ، قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى، الخاصة بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق فى الواقعة.

وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الواقعة، وأمرت باستكمال مناقشة المتهم بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.

وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان ما إذا كان يحتوي على مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات تكشف وجود خلافات أو ترتيبات سبقت الجريمة.

كما طلبت النيابة إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة التي يملكها.

وبحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فإن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية وحصل على مادة سامة قوية التأثير، خلطها داخل كوب عصير وقدّمها للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. وأوضحت التحريات أن المتهم نقل الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.

كشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.

رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.

وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لاستكمال جميع الأدلة الفنية والتقنية التى امرت بأحالة القضية إلى محكمة الجنايات.