فيديو| «فوضى الـ 30 دقيقة».. مواطن يغلق شارع أبو قير بالإسكندرية.. والمرور يتعامل مع الموقف
الثلاثاء 02/ديسمبر/2025 - 08:44 م
خالد عبدالحليم
طباعة
شهد شارع أبو قير، الشريان الحيوي الرئيسي لمحافظة الإسكندرية اليوم حادثة مثيرة وغير مقبولة أدت إلى شلل مروري تام استمر قرابة نصف ساعة كاملة.
ففي مشهد يمثل تحدياً صارخاً للقانون، أقدم مواطن على إغلاق الطريق العام عمداً احتجاجاً على الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضده إدارة المرور.
تفاصيل الواقعة الصادمة
بدأت الأزمة عندما قام رجال مرور الإسكندرية بواجبهم الوطني بتوقيف مركبة تحمل لوحات "سيارات المعاقين" للاشتباه في مخالفات مرورية، تبين أن سائق السيارة، وهو شخص غير معاق، كان يستخدم التسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم بالمخالفة للقانون، مما دفع رجال المرور إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب الرخص.
ورداً على تطبيق القانون، قام المواطن بتصرف مفاجئ وعدواني، حيث أوقف سيارته في منتصف شارع أبو قير، معطّلاً حركة المرور بشكل كامل، وقد استمر هذا الإغلاق التعسفي نحو 30 دقيقة، مما أحدث فوضى عارمة وشللاً لحركة مركبات لا حصر لها.
يعد شارع أبو قير ممراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه، فهو يخدم آلاف المواطنين يومياً، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي تقل مرضى في حالات حرجة إلى المستشفيات، والموظفين المتجهين إلى أعمالهم، والأطباء في طريقهم لإجراء عمليات جراحية.
وقد أثار هذا التصرف الفردي غضباً واسعاً وُصف بأنه "بلطجة على حق المواطنين في طريق عام".
صرح مصدر مسؤول للحياة اليوم بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا مع المخالف لأن الطريق العام هو ملك للجميع ولا يجوز تعطيله مهما كانت الأسباب، هذا التصرف يمثل خرقاً صريحاً للقانون وعدم تعاون، كما أنه اعتداء على مصالح المواطنين وسلامتهم.
تدخل المرور وحسم الموقف بالقانون
لم يتهاون رجال المرور والأمن في التعامل مع الموقف، فبعد محاولات للتهدئة والطلب من المواطن فتح الطريق دون جدوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لإنهاء حالة الفوضى.
وقد تم التعامل مع الواقعة على أنها عرقلة متعمدة لحركة المرور في طريق عام وعدم امتثال، وهي مخالفات تستدعي أشد العقوبات الرادعة.
وتمكنت قوات الأمن من فتح الطريق واستعادة سيولة الحركة المرورية، ليؤكدوا أن البلطجة لن تجد لها مكاناً على طرق الإسكندرية التي تخدم مصالح الملايين.
وتستمر الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن المتسبب في الأزمة لردع أي محاولات مستقبلية لتعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على النظام العام وفرض سطوة القانون علي الجميع