وزير المالية: أبلكيشن للضرائب العقارية يسمح بتقديم الإقرارات والسداد إلكترونيا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلًا: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي.. وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».

أضاف الوزير، في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن الحكومة تعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

أشار كجوك، إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية.

أوضح أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.

أكد الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللي بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».

أضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.

قال كجوك، إنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

أضاف أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، وأننا نعمل أيضًا على تبسيط وتسهيل إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى شركائنا.

أكد الوزير، أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبلكيشن».

لفت كجوك، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، والسماح بإجراء نظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس».

أكد الوزير، أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أننا أصدرنا دليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة، وأن دليل قواعد الحجز الإداري سيصدر قريبًا.

أضاف كجوك، أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.

أشار إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، موضحًا أننا نعمل مع وزارتي الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات على مراجعة بعض بنود «التعريفة الجمركية».

أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن المركز يعمل على دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتصدير وتيسير حركة التجارة، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.

أعرب عن تقديره لوزير المالية لحرصه على إجراء حوار إيجابي مع مجتمع الأعمال؛ لشرح توجهات مسار الإصلاح الضريبي المتطور الذى يرتكز على التيسير والتحفيز وينطلق من مد جسور شراكة الثقة وإحداث توازن حقيقي بين حقوق الدولة والممولين.

طرح المشاركون خلال اللقاء عددًا من التوصيات والمقترحات، مشيدين بالتسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، وأكد الوزير دراسة كل التوصيات بعناية والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الضربيية والتيسير على الممولين.