ميتا وتيك توك وإكس تخسر طعنا قضائيا ضد مكتب الاتصالات البريطاني
الجمعة 30/أكتوبر/2026 - 01:22 م
خسرت شركات ميتا وتيك توك وإكس اليوم الجمعة طعنا قضائيا ضد مكتب الاتصالات البريطاني (أوفكوم) بشأن حجم المعلومات التي تطالب الهيئة بتقديمها في إطار نظام السلامة الإلكترونية الناشئ في بريطانيا.
وهذا الطعن من بين أوائل التحديات المتعلقة بقانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023 ويضع معايير أكثر صرامة لمنصات مثل تيك توك وإكس وفيسبوك وإنستجرام التابعين لميتا بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني.
ويعمل مكتب الاتصالات البريطاني على تطبيق النظام تدريجيا، مع دعم متطلباته من خلال التهديد بفرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات في حالة المخالفات الأكثر خطورة.
وأصدر المكتب في فبراير شباط إخطارات طلب فيها من شركات التكنولوجيا تقديم مقاييس تفصيلية لمراقبة المحتوى، بما يشمل بيانات عن عدد المنشورات التي أزيلت أو تم فرض قيود على عرضها وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وتقول ميتا وتيك توك وإكس إن هذه الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة، لكن محكمة لندن العليا رفضت دعواهم.
ولم ترد أي من الشركات الثلاث ولا أوفكوم حتى الآن على طلبات للتعليق.
وهذا الطعن من بين أوائل التحديات المتعلقة بقانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023 ويضع معايير أكثر صرامة لمنصات مثل تيك توك وإكس وفيسبوك وإنستجرام التابعين لميتا بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني.
ويعمل مكتب الاتصالات البريطاني على تطبيق النظام تدريجيا، مع دعم متطلباته من خلال التهديد بفرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات في حالة المخالفات الأكثر خطورة.
وأصدر المكتب في فبراير شباط إخطارات طلب فيها من شركات التكنولوجيا تقديم مقاييس تفصيلية لمراقبة المحتوى، بما يشمل بيانات عن عدد المنشورات التي أزيلت أو تم فرض قيود على عرضها وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وتقول ميتا وتيك توك وإكس إن هذه الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة، لكن محكمة لندن العليا رفضت دعواهم.
ولم ترد أي من الشركات الثلاث ولا أوفكوم حتى الآن على طلبات للتعليق.
