"اتحاد الشركات" دور فعال للتأمين في الحد من آثار التغيرات المناخية

أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين تلعب دوراً هاما للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، نظرا لأنهم يوفرون الحماية من المخاطر من جهة وكمستثمرين رئيسيين وتواصل شركات التأمين العمل مع العملاء والصناعة والحكومات من أجل حماية ودعم العملاء من التأثير المادي للمخاطر، وتقديم المشورة لإدارة المخاطر، ودعم الحلول المبتكرة للتخفيف والمرونة والتكيف مع الأخطار، ودعم الاقتصاد من خلال التخطيط للمستقبل مع الحكومات والصناعة والمجتمع، وتوفير استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الجهود الحالية لدعم التكنولوجيات والسندات الخضراء، ووضع استراتيجية لمواجهة التغير في المناخ من خلال البحوث والدراسات.

واكد تقرير الاتحاد المصري للتأمين، أنه يمكن أن تساعد شركات التأمين على تقوية قدرة المجتمع على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستمرار في الاستثمار في نماذج المخاطر، وتعزيز استخدامها وتقديم المشورة بشأن قوانين البناء والمشروعات الهندسية، وهذا أمر ملح الآن لتقليل فجوة التأمين في المستقبل. ومع ذلك، فإن حجم التهديد يتمثل في احتمال أن يصبح التأمين وقابلية تحمل التكاليف مصدر قلق متزايد.

وأوضح تقرير الاتحاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين قامتا باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تغيرات المناخ وذلك على نحو تنمية الوعي التأمينى، عن طريق عقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل، فضلا عن تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالاتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات ادماج التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري، وكذلك تنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين في حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، والعمل على تطبيق مبادئ التأمين المستدام من خلال دمج القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في استراتيجية الشركة لإدارة المخاطر، والتوعية بكيفية دمج هذه القضايا في أنظمة تشغيل الشركة حتى تكون ذات جدوى، وتعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسة الاكتتاب في التأمين؛ وتشجيع الشركات على تطوير منتجات لدعم الأنشطة منخفضة الكربون؛ والعمل على استخدام مبادئ الاستثمار المسؤول وتحفيز الاستثمارات الخضراء؛ وإدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة إدارة المخاطر بالشركة، لإدراجها ضمن دليل إدارة المخاطر بالشركة، وإعداد تقارير عما حققته الشركة من تقدم في هذا المجال لتحسين الشفافية، مشيراً إلى أنه على شركات التأمين القيام بتنظيم برامج تدريبية حول قضايا ESG للعاملين بالشركة في المركز الرئيسي والفروع، وكذلك تنظيم ندوات لرفع مستوى الوعي لدى حاملي الوثائق والوسطاء وشركاء الأعمال بشأن قضايا الاستدامة، والعمل على إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن سياسة الشركة واستراتيجيتها، واتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو انشاء مجمعة تامين الاخطار الطبيعية.

كما تمثل استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وأطلقت مبادئ التأمين المستدام PSI  في مارس 2015، بيان موحد لمواجهة الكوارث وظاهرة تغير المناخ، وهو التزام الكيانات الموقعة على المبادرة بالمساعدة في تنفيذ إطار الأمم المتحدة العالمي الجديد للحد من أخطار الكوارث ، وهو إطار عالمي جديد لمساعدة الحكومات على جميع المستويات على الاستعداد بشكل أفضل لمخاطر الكوارث ولتحسين قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الكوارث، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تقدم مبادئ التأمين المستدام خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لازمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المستدامة، والمجتمعات المرنة ازاء مواجهة الكوارث.

كما أن التوصيات التي تم اعتمادها من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية حول نتائج مشروع، تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية بمصر، من خلال ربط تطبيق الخريطة بالبنية المعلوماتية لجمهورية مصدر العربية لضمان اخذ بعدد التغيرات المناخية في المشروعات المستقبلية، مع إضافة مصادرا الانبعاثات وفرص التخفيف بالقطاعات المختلفة لدى مشروع تطبيق الخريطة لتصبح خريطة شاملة للتغيرات المناخية، فضلا عن تكامل الاستراتيجيات والخطط الوطنية بهدف، وتحفيز الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، ووضع المؤشرات اللازمة لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة، واستكمال بناء القدرات المؤسسية والتقنية والفردية في مجال التخطيط لمخاطر تغير المناخ، والحد من قابلية التعرض لآثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرة على التكيف والمرونة، وتيسير إدماج التكيف مع تغير المناخ في سياسات وبرامج استراتيجيات التخطيط التنموي بجميع القطاعات، وانشاء صندوق المناخ الأخضر

كما تتولى ادارته الوحدة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر – انشىء 2017.. بهدف زیادة فرص بالحصول على التمويل من صندوق المناخ الأخضر فیما یتعلق بتغير المناخ وفقًا لمعاییر رؤية مصر 2030وتقوم جمع ومراجعة الأفكار ومقترحات المشروعات، ومتابعة أنشطة صندوق المناخ الأخضر، ودعم وتشجيع الجھات الحكومية والقطاع الخاص على التقدم بطلب للحصول على الاعتماد من الصندوق للحصول على فرصة تمويل مباشرة، فضلا عن الاجتماع ببعض الشركات الخاصة مثل سيكم ومجموعة رایة القابضة لشرح أھداف ومنھجیة الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر، والتواصل مع بعض البنوك الخاصة المھتمة بتمويل المشاريع ذات العوائد البیئیة، والتواصل مع البنك العربي الأفريقي ومناقشة كیفیة التجھیز ملف الاعتماد من صندوق المناخ الاخضر،وعرض أھداف ومنھجیة الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر علي البنك التجاري الدولي CIB

ويقوم صندوق المناخ الأخضر بمتابعة وتطوير مقترحات المشاريع المقدمة إلى الوحدة الوطنية للصندوق، وإعداد برنامج العمل بما في ذلك حافظة أفكار مشروعات التخفیف والتكیف على حد سواء لتقديمها إلى مجلس إدارة الصندوق، والمشروعات التي تم الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، فضلا عن مشروع "زیادة الطاقة المتجددة في مصر من خلال تكامل الطاقة المتجددة والاستثمارات المدعمة بالتعاون بین وزارة الكهرباء والطاقة -البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

كما ان الموافقة على المشروع – أبريل 2017- وھو برنامج مساعدة تقنية شامل لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة والسياسات والتخطيط، ودعم إطار مصر لتمويل الطاقة المتجددة في تحقيق هدفها المتمثل في توليد20 ٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 -زيادة الاستثمارات لدعم تطوير وبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع "تعزيز التكیف مع تغیر المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر-تكيف بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

كما ان الموافقة على المشروع – أكتوبر 2017-توقيع وثيقة المشروع – أكتوبر 2018، حيث يشمل ھدف المشروع،  إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية الشمالية وعمل نظام للرصد لدرجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر بشمال مصر بجانب استكمال الإجراءات من خلال استكمال، المتخذة للتكيف ببرنامج ACCNDP انشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وتغذية المناطق المتآكلة، كما ان مشروع “جمع البذور الوطنية لزراعة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية بالتعاون مع بنك التعمير الألماني (KfW)، وبالتالى فان ما تم إنجازه، هو تطوير مقترح المشروع مع بنك التعمير الألماني لم يتم بعد عرض الورقة المفاهيمية على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الاخضرفبرایر 2019، كما ان ھدف المشروع: حماية البذور الوطنية في افريقيا ودعم الاستخدام الكفء والفعال لزيادة التنوع المحاصيل، القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ومشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" (تكیف وتخفيف، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD  -ما تم إنجازه، وعرض المشروع على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الاخضر اصدار خطاب عدم الممانعة من تنفيذ المشروع – أبريل 2018 -الموافقة المبدئية على المشروع من مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر – اكتوبر 2018    يھدف المشروع: تقديم القروض طويلة المدي والدعم التقني للمشاريع في مجالي السياحة البيئية والمخلفات، ومتابعة وتطوير المقترحات الوطنية من الوزارات والھیئات المختلفة مقترح مشروع "تطویر خط سكة حدید أبو قیر"تخفیف، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات -ما تم إنجازه، وتطوير مقترح المشروع لعرضه على اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية المساعدة في اختیار جھة معتمدة للصندوق لتطوير وتقديم المشروع لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر 2019، ويھدف المشروع، رفع كفاءة خط سكة حديد أبو قير – إسكندرية وتحويله الى قطار يعمل بالطاقة الكهربائية للعمل على تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ومقترح مشروع "التكیف البيئي لتحسين وتطوير المناطق الصحراوية" تخفيف، وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء - ما تم إنجازه، وتطوير مقترح المشروع بھدف عرضه على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر للمساعدة في توفير جھة معتمدة لتطوير وتقديم المشروع لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر

كما ان ھدف المشروع، هو تطوير طرق وأنظمة زراعة تتكيف مع التغيرات الناتجة عن التغيرات المناخية في المناطق الصحراوية بھدف دعم سكان ھذه المجتمعات وزيادة قدرتم على مواجھة اضرار التغيرات المناخية، ومقترح مشروع "استزراع أشجار المنجروف والنباتات الملحیة الاقتصادية، وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء- ما تم إنجازه:، وتطویر مقترح المشروع بھدف عرضه على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الاخضر، والمساعدة في توفير جھة معتمدة لتطوير وتقدیم المشروع لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، كما يھدف المشروع: زراعة النباتات الملحیة الاقتصادية في مناطق مالحة للحصول علة الغذاء والوقود الحيوي ومصادر للمستحضرات الطبیة ودراسة إمكانية المعالجة البيولوجية للتربة المالحة .