دمج التنمية المستدامة لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لانشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.

وأكدت وزيرة التخطيط، في بيان لها اليوم الأربعاء، على أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغير أولويات الدول خاصة بعد أزمة كوفيد 19، حيث أصبح هناك اتجاه إلى الالتزام بالمعايير البيئية في كافة الخطط والمشروعات، لافتة إلى أن التحديات دائما تخلق فرص جيدة يمكن استغلالها. 

وأشارت، إلى أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلي، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة خلال الإجتماع ، على سعى وزارة البيئة الدائم إلى دمج البعد البيئي في كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى كافة الوزارات ، نظراً لتعاظم أهميته فى ظل التحديات التى يواجهها العالم للتصدى للتغيرات المناخية  ، مشيدةً بالإهتمام الحكومى بهذا البعد  ووضعه فى الإعتبار فى كافة مشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ .

وأوضحت "فؤاد"، أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة مع وزارة التخطيط والجهات المشاركة فى هذا المجال حيث تم وضع المعايير البيئية العامة والدليل الإرشادى الخاص بها فى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة وتقوم وزارة التخطيط الآن بمراجعته مع وزارة البيئة تمهيداً لتدريب الوزارات على كيفية تطبيقه.

وأشارت ، إلى أنه على المستوى السياسى تترأس مصر مع إنجلترا تحالف التكيف الذى حقق نجاحاً كبيراً تضمن توقيع 150دولة و هذا يعد مكسب للجميع سواء على مستوى تغير المناخ او التوزان البيئى او التنوع البيولوجى. 

وكشفت ، عن أنه لابد من وضع مصادر التمويل فى الإعتبار وقد تم عرض الفكرة على صندوق المناخ الأخضر ولاقت قبولاً كبيراً ونأمل فى الإنتهاء من تلك المشروعات فى وقتٍ وجيز لتحقيق نتائج متميزة فى تلك المجالات.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية تطبيق برامج التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتركيز فى الفترة الحالية على برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الاقتصادي خاصة وأن قطاع الزراعة هو أقل تأثير على نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاعات أخرى .

وأضاف ، أن هناك برامج وآليات للتكيف مع التغييرات المناخية في القطاع الزراعي قائمه بالفعل ونسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها.

كما أكد، على أهميه دراسة الموضوع من الجوانب الاقتصادية والتأكد من النتائج مع أهميه وجود نموذج تطبيقي على أرض الواقع لقياس النتائج وتوسيع نطاق الاقتناع ويتم البحث عن آليات لتمويله.