السيسي يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:21 م
سيد محمود
طباعة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 10 قرارات جمهورية جديدة نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الخميس 1 - 10 - 2020.
وتضمنت القرارات ، القرار رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
وأصدر الرئيس القرار رقم 538 لسنة 2020 بنقل المستشار أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما أصدر القرار رقم 539 لسنة 2020 بنقل وليد رشدى حسين محمد أحمد الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
والقرار رقم 540 لسنة 2020 بنقل ممدوح عبد الشافي محمود الكفراوى الرئيس من الفئة "ب"، بمحكمة طنطا الابتدائية إلى وظيفه غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
وأصدر الرئيس القرار رقم 541 لسنة 2020 بنقل هانى محمد أحمد عثمان الشاذلى الرئيس من الفئة "ب"، بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
والقرار رقم 542 لسنة 2020 بنقل معتز محمود فهمى عبد الصادق مساعد النيابة العامة بنيابة الخانكة الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
والقرار رقم 443 لسنة 2020 بنقل أحمد محمد الفقى الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية ، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
والقرار رقم 544 لسنة 2020 بنقل مصطفى محمد أحمد محمود حسانين وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة ، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
والقرار رقم 545 لسنة 2020 بنقل شادى رفقى عبد الفتاح أحمد ، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة ، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
والقرار رقم 546 لسنة 2020 بنقل عمرو أحمد محمد الشاهد، المستشار المساعد أ بمجلس الدولة ، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.