«المشاط» تُشارك في اجتماع لجنة التنمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فى اجتماع لجنة التنمية، وهى لجنة وزارية تمثل 189 بلداً عضواً فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، حيث عقد الاجتماع بشكل افتراضى عبر الإنترنت فى إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها وضع الأسس لانتعاش قادر  على الصمود، حيث أكدت أن جائحة كورونا أدت إلى أكبر  انكماش فى الاقتصاد العالمى خلال ثمانية عقود، أثر على جميع الاقتصادات وتسبب فى انخفاض الاستثمارات والتجارة وتدفقات التحويلات المالية، كما تهدد هذه الأزمة العالمية الأرواح وسبل العيش للفئات الأكثر احتياجاً من خلال زيادة معدلات الفقر والإضرار بآفاق النمو الاقتصادى على المدى الطويل، وهو ما يتطلب استجابة عالمية شاملة وقوية من جانب مجتمع التنمية.

أثنت اللجنة على مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لسرعة استجابتهما للجائحة، وحثت على مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء والقطاعين العام والخاص وشركاء التنمية المحليين والثنائيين وغيرهم من المنظمات الدولية.

 وأشارت اللجنة إلى أن مجموعة البنك الدولى نفذت مشاريع تمويلية ترتبط بجائحة كورونا، وذلك بإجمالى يصل إلى 45 مليار دولار  فى الربع الأخير من السنة المالية 2020، كما يجرى تنفيذ عمليات من خلال البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار فى أكثر من 100 بلد بقدرات تمويلية تصل إلى 160 مليار دولار حتى شهر يونيو 2021.

وأعربت اللجنة عن دعمها لتركيز مجموعة البنك الدولى على الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المجموعة تقوم بدور حاسم فى التحديات العالمية الرئيسية، وأنه من خلال مساعدة البلدان المعنية على إعادة البناء بشكل أقوى وأفضل، يمكنها تحقيق رسالتها المتعلقة بإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فضلاً عن دعم الأهداف الإنمائية لمختلف البلدان.

وأكدت اللجنة على أهمية التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا باعتباره المسار الواعد للعالم لإعادة فتح الاقتصاد بأمان. وفى هذا الصدد، أعلن البنك الدولى عن خطط لتوفير ما يصل إلى 12 مليار دولار  للبلدان النامية لشراء اللقاحات وتوزيعها عندما يتم توفيرها.

الجدير بالذكر، أن الاجتماعات شهدت تمديد مجموعة العشرين لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التنمية فى 10 إبريل 2021 فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت فى اجتماع المحافظين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، والذى عقد ضمن فعاليات اجتماعات الخريف، حيث طالبت «المشاط» المؤسسات الدولية، بزيادة التمويل التنموى الذى بدأ ينخفض فى الفترة الماضية لدعم قدرة البلدان على تحقيق التنمية، مشيرة إلى ضرورة توجيه مزيد من الموارد لما يسمى "بالتمويل المختلط"، وذلك لدمج الأموال العامة والخاصة لحشد تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة لدعم خططها التنموية.

وفى وقت سابق، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولى السيد "ديفيد مالباس"، باستجابة مصر لجائحة كورونا، وقال إن مصر وجهت بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، ومن بينها قطاع الصحة.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولى نحو  8 مليارات دولار، مقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.