وزير القوى العاملة يطلق مبادرة صيادي مصر لتأمينهم صحيا واجتماعيا
شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، بحضور ولاء كريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ونجلاء رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، وحسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن مجموعة من الشركاء من المستثمرين ، وشركات القطاع الخاص .
وأطلق وزير القوى العاملة فى الملتقى مبادرة صيادى مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادى بحيرة مريوط التى تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام قليلة، لافتا إلى أن الوزارة سوف تقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلى مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة، ودعا كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع آخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة .
ولقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير ، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم .
وفى كلمته بالملتقى أكد سعفان أهمية دور القطاع الخاص فى إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، مشيرا إلى أن هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
وقال إن أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 تسعى إلى تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة فى توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئى ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها فى الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذى ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة فى خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوى بالشراكة والتعاون على المستويين الدولى والوطني.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسى للحكومة فى تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيرى تطوعى له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو فى زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التى انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقى والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، وفى الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم ، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة.
وأكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان فى الإنتاج والمنتجات ، وإثراء الحوار الاجتماعى وتحسين ظروف العمل ، واحترام حقوق الإنسان ، ومحاربة الفساد ، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلى والمساهمة فى التنمية المحلية ، والحوار مع أصحاب المصالح .
وعلى صعيد آخر شدد سعفان على أن تبنى الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير فى تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذى ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابى على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.
وقال وزير القوى العاملة : إن العالم أجمع يمر بأزمه فريدة من نوعها وهى جائحة كورونا(كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت علينا جميعا ً ، الأمر الذى يدعو إلى تضافر كافة الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وأكد سعفان ثقته فى وعى القطاع الخاص المصرى بما نمر به من تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يأتى على قائمة أولويات الحكومة المصرية، وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الحكومة قامت بدورها باتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من خلال دعم المصانع والشركات المصرية فى النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية موجهة لتنشيط البورصة ، وتحفيز الصناعة والمحافظة على القدرة التشغيلية.
وشدد سعفان على أهمية التضامن المجتمعى وتحمل المسؤولية الاجتماعية فى هذه المرحلة الحرجة فى فيروس كورونا، مؤكدا أننا لن نعبر هذه الأزمة إلا من خلال إعلاء قيمة المجتمع، داعيا إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تخفيف التكدس فى أماكن العمل، والاعتماد على العمل عن بعد قدر الإمكان ، حتى نعبر هذه الأزمة سويا بنجاح ، داعيا الله أن يخرجنا من هذه الأزمة فى أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة.
من جانبها أعلنت وزيرة الهجرة تضامنها مع وزير القوى العاملة فى مبادرته لحماية ورعاية الصيادين ، وعن مشاركتها فى المبادرة من خلال دعوة بعض المستثمرين المصريين بالخارج العاملين فى مجال الصيد والأسماك للمشاركة فى تلك المبادرة .
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية الدولة 2030 للتنمية المستدامة تقوم على الشراكة ، بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بعودة وزارة الهجرة إلى الحكومة المصرية مرة أخرى فى سبتمبر 2015 كان قراراً صائباً يعكس اهتمام الرئيس بالمصريين فى الخارج ، وتثمين قدرتهم فى مساعدة الدولة فى كل التحديات التى تواجهها .
وأضافت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتعامل مع شرائح كثيرة للمصريين بالخارج ، منها الشباب من الجيل الثانى والثالث ، ومصريين ، ومهاجرين غير شرعيين ، وعلماء وخبراء ، تتواصل معهم الوزارة ، وفى العمل مع كل تلك الشرائح كان هناك تعاون وتشارك مع منظمات المجتمع المدنى فى إطار من المسئولية المجتمعية تجاههم .
وفى نفس السياق أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المؤتمر لتحقيق أهداف تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل ، وعقد مزيد من الشراكات الفعالة والتى تحقق نمو مستدام وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2020 -2030 ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع محور التنمية المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى ، وتجسد ذلك جلياً فى استراتيجية التنمية المستدامة والتى نعمل جميعاً على تحقيقها فى شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح أنه فى وزارة الشباب والرياضة نولى الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة على صعيدى الشباب ، والرياضة ، وعليه يتم العمل وفق خطة منهجية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر ، وتنفيذ مبادرات العمل الحر ، وتشجيع الشباب على التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساهمة فى القضاء على البطالة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والوزارات المعنية .
بدوره رحب رئيس الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية بالوزراء ، وشكرهم على الرعاية الكريمة للمؤتمر ، مؤكدا أن المؤتمر كان حلماً ، وأصبح حقيقة ، و اكمل طريقه حتى تم القدرة على نشر المفاهيم والوعى بأهداف ومبادئ التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تجاهها ، حتى تتحقق تنمية فعالة على أرض مصر .
وأعلن مصطفى زمزم مشاركة المؤسسة فى مبادرة القوى العاملة لرعاية صغار الصيادين بدءاً من أول ديسمبر المقبل برعاية 30 أسرة من أسر صغار الصيادين بقرية السمطا بحرى بمركز دشنا محافظة قنا ، بتطوير كامل لكل منازلهم ، وعمل المشروعات المطلوبة داخل القرية ، والتى تعتبر من القرى الأكثر فقراً فى مبادرة حياة كريمة ، وقمنا بعمل دورات تدريبية ، وقام الشركاء بتوفير دعم وقدره 3 ملايين جنيه من أجل تلك المبادرة ، وكذا لتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم ، وسيتم الانتقال بعدها إلى محافظة الأقصر ثم أسوان ثم كفر الشيخ والبحيرة.