بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والعدل لدعم منظومة التقاضي الإلكتروني
ويشكل البروتوكول القواعد المنظمة لتيسير وسرعة إجراء كافة المعاملات القانونية الإلكترونية بهذه المحاكم.
وأكد الملا، عقب التوقيع، أن التحول الرقمي هو "مشروع دولة" تتلاحم فيه جهود كل القطاعات والمؤسسات وفقا لرؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية، وتمضي قدماً في تطبيقها استكمالا لخطوات بناء دولة مصرية حديثة وتنفيذا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول كان سباقاً في تبني مبادرات فاعلة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي من خلال مشروعه الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول الذي عمل على تبني حلول تكنولوجية جديدة لدعم كفاءة صناعة البترول والغاز وإنشاء نظام معلوماتي كفء لتيسير وسهولة تداول البيانات والربط بين الكيانات العاملة بما يرفع كفاءة الأداء ويدعم سرعة وسلامة اتخاذ القرار علاوة على تطبيق آليات حديثة في تسويق الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والغاز تسهم في الإسراع بجذب الاستثمارات العالمية وزيادة تدفقها فى هذا القطاع.
وأكد حرص الوزارة على بذل كافة الجهود دعما للجهود المتميزة من وزارة العدل لإنجاح منظومة التقاضي الإلكترونى التي تعد خطوة مهمة وعصرية تواكب التطور العالمي.