وزيرة التعاون الدولي توقع تمويلات بـ 715.6 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمى ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، فى العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائى فى كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتأتى الوثائق التى تم توقيعها فى إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتى تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا لجمهورية مصر العربية فى 28 يناير 2019.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولي، وهى تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات؛ لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعى والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التى تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم                    مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وتشجيع النقل الإلكتروني؛ للبدء فى تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.

كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التى تسعى الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعى الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ فى مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين .

بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون فى مجال المستشفيات الجامعية، والذى يستهدف تدريب العاملين فى قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة فى القطاع الصحي.

وعلقت وزيرة التعاون الدولى قائلة «تأتى الوثائق التى تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ضمن نتائج الزيارة الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائى فى كافة المجالات، حيث تدعم المشروعات التى تم توقيع الوثائق بشأنها الجهود الوطنية للتنمية فى مختلف المجالات وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة».

وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التى يمكن تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى 2019 بقيمة مليار يورو، مشيدة بعلاقات التعاون الاقتصادى مع جمهورية فرنسا ومساهمتها الإيجابية فى العديد من المشروعات التنموية.

جهود دفع الدبلوماسية الاقتصادية

وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتنموى مع شركاء التنمية، استنادًا إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة: أولا، منصة التعاون التنسيقى المشترك، والتى دشتنها وزارة التعاون الدولى فى أبريل 2020، لتكون منصة تجمع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال لقاءات تفاعلية دورية تضم الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة الأولويات التنموية للدولة، وتحقيق التكامل بين الشركاء فى إسهاماتهم التنموية، وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي، والتغلب على التحديات وتسليط الضوء على النماذج التنموية الناجحة.

المبدأ الثانى هو مطابقة التمويل التنموى للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولى من خلال التعاون مع شركاء التنمية، بعمل تصنيف للمشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لمعرفة عدد المشروعات وقيمة التمويلات التى تخدم كل هدف من هذه الأهداف، بما يمكنها من تحديد الأولويات المستقبلية؛ ثالثًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التى تستند على 3 عوامل هم المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، لبلورة القصص التنموية، والترويج لها فى المحافل الدولية والمحلية، بما يخدم أهداف الدولة التنموية، مستخدمة فى ذلك كافة الوسائط الحديثة .

7.5 مليار يورو حجم تاريخ التعاون بين البلدين

جدير بالذكر إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفني.

يبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.