وزارة التعاون الدولي تتفق على منح بقيمة 68 مليون دولار من شركاء التنمية

وتبعًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويل تنموي خلال 2020 بقيمة 68 مليون دولار عبارة عن منح من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجهات الحكومة فيما يتعلق باتباع نهج يقوم على الشفافية والمشاركة في تحقيق التنمية مع كافة الأطراف ذات الصلة.

ووفرت وزارة التعاون الدولي، منحة بقيمة 22.3 مليون دولار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل برنامج الحكومة الاقتصادية الشاملة، و42.6 مليون دولار من الصين لدعم الحوكمة في إطار التعاون الثنائي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 160 ألف دولار من إسبانيا لدعم مشروع التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات للشباب، ومنحة بقيمة 1.7 مليون دولار من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي للبيئة الاستثمارية، فضلا عن منحة بقيمة 1.5 مليون دولار من البنك الدولي، لمشروع بناء القدرات الإحصائية لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة سعت إلى حوكمة التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر قابلية للمساءلة وفعالية من خلال تمكين الأطراف ذات الصلة، من الوصول إلى معلومات شاملة عن برامج التعاون التنموي، ولعب دور رئيسي في تعبئة الموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة.

ومن خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، يتم جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مع الجهات الحكومية في لقاءات دورية لعرض المشروعات المستهدف تمويلها ومناقشة التحديات والعمل على تذليلها، وتعظيم القصص الناجحة، ومن خلال مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، يتم تصنيف المحفظة الجارية والمستقبلية للتمويل التنموي وفقًا للأهداف الأممية الـ17 لتحديد الأولويات المستقبلية بدقة، بينما من خلال سرد المشاركات الدولية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على إشراك الأطراف ذات الصلة للاطلاع على تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة من خلال التمويل التنموي وعرضها في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتقديم تقارير مبتكرة وخلاقة عن التمويلات التنموية، لتقديم المعلومات بشفافية حول مشروعات التعاون الإنمائي، وذلك عبر مطابقة التمويل الإنمائي لأهداف التنمية المستدامة ونشر أنشطة ونتائج المطابقة الشاملة بكفاءة من خلال قنوات اتصال معاصرة وفعالة، والاستفادة من استراتيجية سرد الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي.

وفقاً لخريطة مطابقة التمويل التنموي مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة، تقع الحوكمة تحت مظلة الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ الذي يضم ٣٢ مشروع بقيمة ٢٤٠ مليون دولار ممثلاً ٠.٩٪ من اجمالي المساعدة الانمائية الرسمية.

بينما تلعب مكونات استراتيجية سرد الشراكات الدولية؛ دوراً هاماً في تبسيط جهود التعاون الإنمائي تحت مظلة واحدة للتعبئة الواعية؛ ومن خلال فريق عمل السرد التابع لوزارة التعاون الدولي مع أعضاء من مجتمع شركاء التنمية، تم خلق مجموعة متنوعة من الرسائل لإشراك الأطراف ذات الصلة من خلال محتوى متنوع يعتمد على رؤية مشتركة ولغة مشتركة للتعاون.

وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية، تدعو وزارة التعاون الدولي إلى "عهد جديد" من التعاون يدعم التعاون الإنمائي الفعال  ويعزز الشفافية والحوار بدون قيود والحوكمة، لاسيما وفي ظل هذا العصر الجديد الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وتبرز فيه المنصات الرقمية والاجتماعية التي تحقق انتشارًا واسعًا، بما يمكننا جميعا من توصيل رسالتنا ومشاركتها على أوسع نطاق.

وتقوم لجنة الدين الخارجي بالإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقي الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية. 

الإجراءات الرئيسية لطلب تمويل تنموي من شركاء التنمية هي كما يلي: ١. تقدم الوزارات والهيئات الوطنية طلب التمويل إلى لجنة إدارة الدين الخارجي مع دراسات الجدوى الأولية بما في ذلك التكلفة التقديرية والتأثير المحتمل والمتسق مع الأهداف التنموية الوطنية. ٢. بعد موافقة اللجنة على تمويل المشروعات من خلال التمويل التنموي، يتم التواصل مع وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل.٣. تقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتنويع حافظة التعاون الدولي، والدعم الفني والمنح المطلوبة وضمان التكامل مع المشروعات القائمة.

ويقيّم التقرير المنصات الوطنية العربية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث كشف أن 9 دول عربية فقط أي أقل من نصف الدول العربية لديها منصات وطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعيق جمع البيانات ويؤخر من عملية تحقيق التنمية المستدامة في الدول التي ليس لديها هذه المنصات، -بحسب بيان التعاون الدولي.

 

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.