الخارجية: إعلان الخط الأحمر "سرت - الجفرة" مثَّل نقطة تحول في الأزمة الليبية

قالت وزارة الخارجية المصرية إن العام الجاري  شهد تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري.

وأوضحت الوزارة بيان رسمي حول أهم جهود وملامح إنجازات الوزارة خلال عام 2020، أن ذلك ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية في يونيو 2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.

وأشارت إلى أن إعلان الرئيس عقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

وشددت الوزارة على أنها واصلت اتصالاتها منذ مطلع العام مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، والتي كان من أبرزها استضافة وزارة الخارجية يوم 8 يناير اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص، وانضمت إليها إيطاليا، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، والتأكيد على أهمية عدم انتهاك سيادة الأراضي الليبية ورفض أية تدخلات عسكرية خارجية.

وأكدت أيضا مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والذي عُقد بالعاصمة الجزائرية يوم 23 يناير 2020، والمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المُنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والمُنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020 في ميونخ.

وبالتوازي مع ذلك، نجحت الوزارة خلال اجتماعات مسارات برلين المختلفة في التأكيد على ضرورة التمسك بالحل الشامل للأزمة الذي يضطلع فيه الليبيون بالدور الرئيسي، والدفع بلجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين للعب دور محوري في الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار، فضلاً عن منع استنزاف الأطراف الداخلية والخارجية لمقدرات ليبيا، وكذلك للتصدي لكافة المقترحات المتضمنة فرض حلول على الليبيين.

وعلى مستوى الداخل الليبي، استضافت مصر خلال تلك الفترة عددًا كبيرًا من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية وذلك على ضوء دور مصر المحوري والحصري لإتمام مصالحات على المستوي الوطني بين الفرقاء، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.