فيديو| الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية للنواب.. والأحوال الشخصية على رأس الأولويات

بدأ منذ قليل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب في الفصل التشريعى الثانى، اليوم، بجلسة إجرائية، بحضور ٥٩٣ نائباً، من إجمالى ٥٩٦ نائباً، بعد وفاة ٣ نواب عقب إعلان فوزهم فى الانتخابات البرلمانية، وتمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وأداء النواب لليمين الدستورية، ثم انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الأمانة العامة للمجلس للوقاية من فيروس كورونا، مع تحقيق التباعد الاجتماعى بين النواب.

واتخذت الأمين العام للمجلس كل الإجراءات الاحترازية لعقد الجلسة الإجرائية الأولى للنواب، والمذاعة على الهواء مباشرة، وتم إعداد خطة عمل لتنظيم دخول النواب من الأبواب الرئيسية للمجلس، وإجراء الكشف الطبى واستخدام المطهرات والكحول، وتم إبلاغ النواب بتقسيم دخولهم إلى القاعة الرئيسية خلال الجلسة الإجرائية إلى نواب فردى وقائمة، حيث سيتواجد نواب المقاعد الفردية وعددهم ٢٨٤ نائباً فى القاعة لأداء اليمين الدستورية، ويجلسون بترتيب عضويتهم وفقاً لقانون تقسيم الدوائر، ثم يخرجون من القاعة ليدخل نواب القائمة والمعينون وعددهم ٣١٢ عضواً، بواقع ٢٨٤ نائباً عن القائمة و٢٨ نائباً معيناً، لأداء اليمين الدستورية، وسيستمرون داخل القاعة لانتخاب رئيس المجلس الجديد، وستتم عملية الانتخاب من خلال صناديق زجاجية دوارة، يتولى حملها عدد من الموظفين التابعين للأمانة العامة داخل القاعة، ليدلى كل نائب بصوته وهو جالس فى مقعده، ثم يغادر نواب القائمة والمعينون ويحل مكانهم نواب الفردى، وهكذا بالتناوب لانتخاب الوكيلين، ويحق فقط للنواب المرشحين على مقاعد هيئة مكتب المجلس التحرك بالدخول والخروج من القاعة، مشيراً إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب خلال أوقات التناوب.

أول امرأة تترأس الجلسة الإجرائية

وشهد مجلس النواب فى الفصل التشريعى الجديد، لأول مرة تولي امرأة الجلسة الإجرائية، وهى النائبة فريدة الشوباشى، أكبر الأعضاء سناً، فى وجود تركيبة سياسية مختلفة عن الفصل الأول المنقضى، من حيث وجود أكبر عدد من السيدات تحت قبة البرلمان، للمرة الأولى فى تاريخ العمل النيابى. بوجود 162 سيدة منهن ١٤٨ نائبة منتخبة على المقاعد الفردية والقائمة، و١٤ نائبة معينة.

30 نائبا من الشباب

شملت التركيبة السياسية النواب الشباب من أعضاء تنسيقية الأحزاب والسياسيين وعددهم ٣٠ نائباً، بينهم ٢٨ عضواً خاضوا الانتخابات على القائمة الوطنية من أجل مصر، فى الدوائر الأربع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا، واثنان من المعينين بقرار جمهورى. ويضم المجلس عدداً من القامات القانونية والاقتصادية الذين يمثلون تحت قبة البرلمان كنواب منتخبين أو من المعينين بقرار جمهورى، فضلاً عن وجود 93 مقعداً، للنواب المستقلين الفائزين بالمقاعد الفردية.

5 أحزاب يحق لها تشكيل هيئات برلمانية

ويشهد تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بالبرلمان والمشاركة فى اللجنة العامة للمجلس اختلافاً جوهرياً فى الفصل التشريعى الجديد، فبموجب نص المادة ٢٤ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحق لممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية التمثيل داخل اللجنة العامة، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

ووفقاً لهذا النص القانونى سيمثل 5 أحزاب فقط من إجمالى 13 حزباً تحت القبة، فى تشكيل اللجنة العامة وتشكيل الهيئات البرلمانية، وهى الأحزاب التى يزيد عدد نوابها على 10، وهى «مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة».

٣٢٠ نائباً لـ مستقبل وطن

ويشكل حزب مستقبل وطن الأغلبية البرلمانية، بواقع ٣٢٠ نائباً، عكس الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب الذى كان فيه حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب بداية دورة برلمان ٢٠١٥، ويحتل حزب «الشعب الجمهورى» الممثل بـ50 مقعداً، المرتبة الثانية فى البرلمان الجديد، ثم حزب الوفد ٣٩ مقعداً، وحزب حماة وطن ٢٧ مقعداً، وحزب مصر الحديثة ١٣ مقعداً، ويمثل حزب المؤتمر فى المجلس بـ8 مقاعد، والحرية 7، والنور 7، والإصلاح والتنمية ٩، والمصرى الديمقراطى ٧، والتجمع ٦، وكل من حزبى العدل وإرادة جيل بمقعدين.

استخدام الأدوات الرقابية

وينص قانون اللائحة الخاصة بمجلس النواب على أنه يحق لجميع أعضاء المجلس من النواب المنتخبين أو المعينين استخدام الأدوات الرقابية المكفولة التى تشمل الاستجواب وطلبات الإحاطة والسؤال البرلمانى.

الأحوال الشخصية على رأس أولويات البرلمان

وأكدت أن هناك عدداً من القضايا المجتمعية والتشريعية يجب تبنيها خلال المرحلة القادمة، على رأسها ملف الأحوال الشخصية الذى يمثل قنبلة موقوته داخل المجتمع، موضحة أنها تقدمت بعدد من التعديلات على هذا القانون فى الفصل التشريعى الأول، لكنها لم تناقش بسبب انشغال المجلس بالعديد من التشريعات المهمة التى كانت الدولة فى حاجة لإصدارها.

الإدارة المحلية ضمن الأولويات

ومن المقرر أيضا أن يحظى ملف الإدارة المحلية بأولوية، بوصفه من الأمور التي تهم المواطنين، من أجل إصدار قانون الإدارة المحلية، بهدف تشكيل المجالس المحلية، التى تضم 55 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

لمشاهدة بث مباشر تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب على صفحة القناة الأولى على فيسبوك برجاء اضغط هنا