متى تنتهي عبارة السيستم واقع؟ أسئلة محرجة لوزير الاتصالات في بيانه أمام البرلمان

وشدد قرقر على أنه "لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذى يتسبب فى ضياع وقت وجهد المواطنين"، مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، أصبح أمرا ضروريا فى مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وكشف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أنه "للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة، خيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية".

وشدد على أن "الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح أمرا أساسيا فى كل بيت مصري، خاصة فى ظل نظام التعليم عن بعد"، واستشهد النائب بدائرته التى تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحا ان بها مجالس قروية لا يوجد بها إنترنت.

وطالب قرقر بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.

ثم سأله عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه المواطنون من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات.

مطالبا بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، مؤكدا أن دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا انه لم يتم أى شيء حيالها.

وعقَّب أيضا النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي، على بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هناك شكاوى كثيرة من انقطاع خدمة الإنترنت و ضعف السرعة؛ مما يشكل عبئا على كاهل المواطنين ويكبدهم أموال إضافية.

وأضاف "منصور" أن قلة عدد ماكينات ATM يتسبب فى معاناة شديدة للمواطنين، ويضطرهم للذهاب إلى الماكينات من الساعة ٤ فجراً، مطالباً بضرورة عمل تنسيق مع البنوك لزيادة الأعداد.

وأشار إلى أن مشروعات الوزارة معطلة بسبب ضعف التنسيق مع الأحياء ومراكز المدن، مؤكداً أن هناك بطئا شديدا فى إجراءات تنفيذ المشروعات للمناطق المحرومة من الخدمة، مشيراً إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

وكشف عضو مجلس النواب تأخر ترتيب مصر الدولى فى سرعة الإنترنت حالياً إلى الترتيب ١٠٣ وكان الترتيب ٩٢ عام 2019 مما يعكس خطأ فى خطة الوزارة.

كما لفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، إلى إيقاف بدل الوجبات للموظفين ، رغم اضطرارهم للاستمرار فى العمل أكثر من ساعات العمل.