وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو 

وقال إن الثورة قضت على الرأسمالية والاقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضى الاثرياء على فقراء الفلاحين والتى اطلق عليها أراضى الاصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952

وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعى يعد من أهم مكتسبات الثورة والذى صدر بعد قيامها بشهرين فقط فى سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين،

وقال "القصير" أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالاسراع فى تقنين اوضاع المنتفعين فى الإصلاح الزراعى وايضا إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للنفع العام وكذلك أراضى الإصلاح الزراعى غير المستغلة داخل الحيز العمرانى يتم تخصيصها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية. 

ومن ناحيته قال د حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن الهيئة استطاعت إنجاز 3850 عقد ابتدائى متوقفة منذ عدة عقود بجانب انهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لاصحابها بعد توثيقها فى الشهر العقارى

بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص اراضى لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام

كما قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالموافقة على تقنين اراضى لواضعى اليد طبقا للقانون 182 لسنه 2018 لعدد 429 طلب

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن الهيئة حققت ايرادات للخزانة الدولة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 1.5 مليار جنية كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضى الإصلاح الزراعى مع ارأضى الاوقاف

وأضاف الفولى انه بعد تملك الاراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا فى تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى المنتشرة فى كل قرى مصر مؤكدا أن الهيئة مازالت تقوم بتقنين وضع واضعى اليد للاراضى التى تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.