حبس المتهم بالتعدى على زوجته وأبنائه واستغلالهم فى التسول بالعنف والتهديد

حيث تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول تصوير للمجنى عليها ظهرت فيه آثار تعدى المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا رسميًّا بالواقعة فى السابع والعشرين من يوليو الماضى، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق فى الواقعة. 

حيث توصلت التحقيقات إلى إدمان المتهم موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدى على المجنى عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضى من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجنى عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقى القبض على المتهم. 

هذا، وكانت إجراءات التحقيق قد تضمنت إثبات «مصلحة الطب الشرعي» توافق إصابات المجنى عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدى المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجنى عليها -منهم السيدة التى أغاثتها- استخدام المتهم لها فى التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدنى، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجنى عليها مؤخرًا. 

وكانت «النيابة العامة» قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجنى عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدى، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما فى التسول بالعنف والتهديد، فأمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة تلك الواقعة تشدد «النيابة العامة» على تصديها الحازم لشتى صور التعدى على المرأة والأبناء بما يمسُّ كرامة الأسرة التى هى من كرامة سائر المجتمع، خاصة تلك الوقائع التى يتذرع الجناة فيها بممارستهم حقوقهم فى تأديب زوجاتهم وأبنائهم، فلا التأديب يُفضى إلى التعذيب، ولا ربّ الأسرة بسلطانه بمنأًى عن العقاب إذا ما حادَ عن الصواب، فلكلٍّ حقٌّ شرعةً وأصلًا ومنهاجًا، ولكل متعدٍّ عقابٌ وجزاءٌ وفاقٌ.