وزيرة الصناعة : إتاحة خدمات التنمية الصناعية بالمحافظات تيسيراً على المستثمرين

 

وقالت إن الوزارة تسعى لإيجاد فروع لكافة الجهات التابعة للوزارة التى يحتاجها المستثمر بالمحافظات موجهةً فى هذا الاطار بدراسة انشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا بهدف اتاحة الخدمات التى يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة قنا مع مستثمرى المحافظة حيث استمعت لعدد من التحديات التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وكذا أهم الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة لمساعدة المستثمرين فى التغلب على بعض من هذه التحديات.

 

وأوضحت الوزيرة فى بيان إن تيسير الاجراءات يعد حافز رئيسى للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعى، موجهةً فى هذا الإطار إلى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر اضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.

 

وحول طلب عدد من المستثمرين بإتاحة أراض لإجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر لعدد المصانع الراغبة فى اجراء توسعات بمحافظة قنا مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة.

 

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد اتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، اشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذا الأمر جارى دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الادارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لإقراره، الأمر الذى يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.

 

وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن المحافظة تشهد حراكا صناعيا كبيرا من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا إقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وكافة أجهزة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة والسعى لحل كافة التحديات التى تواجههم.

 

كما أشار النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب إلى أهمية هذه الزيارة لتحقيق مزيد من التواصل بين مستثمرى محافظة قنا والوزراء والمسئولين وإيجاد حلول للتحديات التى تواجه المستثمرين، مطالباً بضرورة إيجاد مزيد من الحوافز أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار فى نطاق الصعيد بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة فى الصناعات القائمة على الزراعة.

 

وأشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب بالدور الوطنى الذى تقوم به وزيرة التجارة والصناعة لتهيئة المناخ المواتى أمام المستثمرين والسعى الدؤوب لإيجاد حلول جذرية لكافة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال.

 

كما تحدث النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب حول اهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا بأهم الحوافز التى تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، مطالباً بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فضلاً عن اهمية تطبيق اللامركزية فى فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتسهيل على المستثمرين.

 

ورداً على طلب أحد النواب بإنشاء فرع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادى، أوضح محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الاقليمية بالجهاز انه تم بالفعل انشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة ويقدم خدماته يومين أسبوعياً وسيتم زيادة ايام التواجد بناء على توجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز مع دراسة امكانية انشاء فرع للجهاز بالمدينة وعرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة وبدء إجراءات الإنشاء.