التخطيط تعقد المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسى لوحدات تكافؤ الفرص

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص فى مختلف الجهات؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسى معنى بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعى بين الرجل والمرأة فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها فى الدستور المصرى لسنة 2014.

وخلال افتتاح البرنامج قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجتمعات تقوم على المشاركة بين الجنسين من أجل الوصول إلى الأهداف والانجازات التى نطمح لها، مشيرًا إلى أن كل ما يتبع ذلك من سياسات هى محاولات إجرائية لتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار مصطفى إلى أن كل إنسان له قدرات واهتمامات مختلفة، لذا فإن تعميم فكرة الشمول والمشاركة فى المجتمع تساهم فى تحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة جميعها، وأن الغرض الأساسى من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحقيق نهضة وتنمية المجتمع اعتمادًا على كل عناصره وطاقاته، موضحًا أن الهدف من إنشاء وحدة تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس مبنى على منهجية علمية. 

من جانبها استعرضت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط خلال افتتاح البرنامج؛ تطور وحدات تكافؤ الفرص من المنظور العالمى، والدواعى الدولية الحالية للاهتمام بتكافؤ الفرص، والعائد من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية وتنفيذ الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر يتطلب وجود نقاط اتصال فى المؤسسات الرسمية تعنى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى كل المجالات، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ الاستراتيجيات القومية المتعلقة بتمكين وحماية المرأة والقضاء على الفجوات النوعية، لضمان تحقيق التنمية بمشاركة المرأة.

كما أشارت سراج إلى كيفية تحقيق تكافؤ الفرص وأسس مفهوم النوع الاجتماعى والتى تشمل الأدوار المنوطة بالمرأة والرجل، وإتاحة الفرص المتكافئة لهما، وإعادة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل من منطلق مفهوم المشاركة، مشيرة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط تهدف إلى دعم قدرات أعضاء وحدة تكافؤ الفرص وممثليها بالقطاعات والجهات التابعة، وإدماج منظور النوع الاجتماعى فى جميع مراحل إعداد الخطة والمتابعة والتقييم لكل الجهات، وتتبعها بمؤشرات محددة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الإعداد الجيد لكوادر متميزة من الصفين الثانى والثالث دون تمييز، وذلك تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل دور الوحدة كآلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة، والتعاون مع كل الجهات سواء داخل أو خارج الوزارة والمهتمة بقضايا النوع الاجتماعى والاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع.

وتضمنت جلسات المرحلة الأولى من البرنامج جلسة قدمتها الأستاذة/ وفاء ماجد، الخبير الاحصائى الوطنى والإقليمى للنوع الاجتماعى؛ حيث تناولت الحديث حول مفهوم النوع الاجتماعى، وأسس مفهوم النوع الاجتماعى، والنوع الاجتماعى فى الصكوك الدولية، وقضايا النوع الاجتماعى بالمجتمع. كما استعرضت ماجد إحصاءات النوع الاجتماعى وتعريفها، والأدوات الإحصائية لقياس مؤشرات النوع الاجتماعى وعناصر تحليل إحصاءات النوع الاجتماعى.

كما قدمت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة؛ جلسة تناولت فيها الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن الرؤية تتمثل فى أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة. 

وأوضحت أنه على مستوى التمكين السياسى فيتم السعى نحو التوسع فى تقلد المرأة للمناصب القيادية فى السلطة التنفيذية ومنع التمييز ضدها فى تقلد المناصب القضائية، وتحفيز التمثيل النيابى المتوازن على المستوى الوطنى والمحلى. وعلى مستوى التمكين الاقتصادى يتم الهدف نحو زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتدريب ورفع القدرات، وتحفيز ريادتها للأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وغير ذلك، كما يهدف التمكين الاجتماعى للمرأة إلى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة والمعاقة وتحفيز مشاركة المرأة الشابة وغير ذلك، وعلى مستوى الحماية فيتم الهدف نحو حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، وخفض نسب ختان الإناث، ولقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى والزواج المبكر، مع ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة وحمايتها من تبعات التغيرات المناخية.