التخطيط : مصر تستضيف مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية

وخلال اللقاء أثنت الدكتورة هالة السعيد على جهود وحرص المؤسسة على تقديم الدعم المستمر للقطاعات الاستراتيجية بالدولة خلال أزمة تفشى جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى الموافقة على تقديم نحو 1.7 مليار دولار بواقع 961.51 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و745 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يفوق المخصصات الأولية التى تم اعتمادها لصالح الهيئتين وذلك فى إطار برنامج عمل المؤسسة لعام 2021، والذى تم توقيعه عن بعد فى يناير الماضى. كما أشارت السعيد إلى جهود المؤسسة للتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومى للمرأة لتنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades، والذى تم إطلاق أنشطته خلال الاحتفالية التى عُقِدَت برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه فى يونيو الماضى. 

وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية لتصميم برنامج قُطرى فى مرحلة الاستجابة لأزمة كورونا، والذى تضمَّن عقد ورشتى عمل للقطاع الخاص والمصدّرين المصريين للسوق الافريقية فى محافظتى القاهرة ودمياط، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبى الأول للمُصدّرين المصريين بعنوان "الدخول للأسواق الأفريقية"، والذى عُقِد تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتم اختتام أعماله خلال الاحتفالية الختامية التى عُقِدَت فى 10 يونيو 2021 بالقاهرة. مشيرة إلى قيام المؤسسة بالتنسيق لإقامة ثلاث ورش عمل إضافية فى الأسكندرية، وبورسعيد، وأسوان خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الجارى، بما يتيح الاستفادة من البرنامج فى مختلف المحافظات التى تتميز بقدراتها التصديرية فى كل من الوجه البحرى والقبلى.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وذلك عبر التقدم بمقترح لدعم إقامة مُسرِّعة أعمال التصدير Expo Line Accelerator المقترح إنشائها، والتى تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، من ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، مشيرة إلى قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئى لمشروع المُسرِّعة، وسيتم دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة والأطراف المعنية لوضع ورقة تصور شاملة حول مساهمة المؤسسة فى مُسرِّعة أعمال التصدير محل النظر.

ورحبت وزيرة التخطيط بعقد الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى القاهرة فى ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن مصر ستتولى رئاسة المجلس لمدة عام، مؤكدة الحرص على إجراء كل الترتيبات اللازمة مع المؤسسة والجهات المصرية المعنية بهذا الشأن.

وأشادت السعيد بالعوائد المتحققة لصالح جمهورية مصر العربية، تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"، من خلال المشاركة فى عدد من المشروعات فى مجالات تسهيل التجارة والممرات التجارية وتشغيل الشباب ودعم القدرات ومُعالجة التدابير غير التعريفية ورفع المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية وتعزيز دور المرأة فى التجارة الخارجية، موضحة أن العدد الإجمالى للمشروعات المعتمدة لصالح مصر بلغ 9 مشروعات، ما بين مشروعات ذات بعد إقليمى ومشروعات وطنية. 

أضافت وزيرة التخطيط أن مصر حريصة على المساهمة الفعّالة فى المرحلة الثانية من البرنامج، من خلال دفع مساهمة مالية قدرها 1.25 مليون دولار على مدار خمس سنوات اعتبارًا من العام الجارى، بواقع 250 ألف دولار سنويًا، مؤكدة رغبة مصر فى تحقيق الاستفادة القصوى من خلال المشاركة فى المشروعات التى سيتم الموافقة عليها واعتماد تمويلها من خلال البرنامج، حيث تعتزم مصر التقدم بمقترحى مشروعين يتسمان بالأولوية منها إنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة لوضع تصور شامل لمهام الأكاديمية ورؤيتها وأهدافها ونوع المساهمة التى ستقدمها المؤسسة.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود المؤسسة للانتهاء من إجراءات تقديم التمويل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة من الحكومة المصرية فى 2018، بما يتيح الاستفادة من خدمات المؤسسة لفتح قناة جديدة لضخ التمويل المطلوب لدعم وتنمية هذا القطاع المهم.

وحول آفاق التعاون الجديدة بين مصر -ممثلة فى عدد من الجهات الحكومية- والمؤسسة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الترحيب بعمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع وزارة التعاون الدولى لتقديم مقترح لتوسيع التمويل للبنوك المحلية فى مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما رحبت باعتزام المؤسسة تقديم منتج تعزيز الاعتماد خلال العام الجارى، والذى سيساعد البنوك المحلية والقطاع الخاص فى التوسع فى الأعمال، وأثنت على جهود المؤسسة للتواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لعرض الحلول الرقمية المقترحة وبحث كيفية الاستفادة منها لتطوير عمليات التجارة مع الهيئتين فى مجال رقمنة مستندات الشحن ورقمنة الاعتمادات المستندية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تفاعلية لهذا الغرض. وأبدت الوزيرة الاستعداد لدعم مساعى المؤسسة للتعاون مع الهيئتين لرقمنة إحدى العمليات بشكل فعلى (بجانب التعامل الورقى)، بما يتسق مع جهود الدولة المصرية فى تنفيذ النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات«ACI» والمزمع تطبيقه فى الموانئ المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى.

يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية التى أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس فى أنحاء العالم الإسلامى.