المديرة الإقليمية للبنك الدولى تشيد بجهود مصر لتعزيز النمو
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:55 م
أرشيفية
هدي إسماعيل
طباعة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التعاون الدولى، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولى، بحضور وفد الخبراء من الجانبين، وذلك لبحث الإطار العام للتعاون المستقبلى بين مصر ومجموعة البنك الدولى، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع تغيرات المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق نمو أخضر ومستدام من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها مثل مشروع مصرف بحر البقر ومشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، والأثر الذى تحققه مثل تلك المشروعات على الجهود التنموية للدولة، ودورها فى جذب الاستثمارات الخضراء، كما تم التباحث حول مجالات التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا وتوطينها لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والرى والبنية التحتية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن المباحثات الحالية مع مجموعة البنك الدولى، تستهدف تعريف البنك الدولى بالأولويات الحكومية فيما يتعلق بجهود التأقلم مع التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية، وكذا تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية فى ظل أهمية التحرك والعمل المشترك، لتحقيق النمو الأخضر، وجذب فرص التمويل الإنمائى والاستثمار الأخضر بما يعزز جهود الدولة التنموية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولى، تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بشأن ملف مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أهمية رصد التحولات التى تتم على مستوى أدوات التمويل الإنمائى ودعم جهود الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذى أصبح ملفًا محوريًا لدى كافة دول العالم لاسيما عقب جائحة كورونا.
وتطرقت إلى التجربة المصرية فى مجال مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى تمكّن الدولة من حجم التمويل الإنمائى الموجه لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لتحديد الأولويات التنموية وتوجيه الشراكات المستقبلية بدقة، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم مشروعات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخى بقيمة 365 مليون دولار.
وأفادت «المشاط»، بأن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة فى قيادة أجندة التعافى الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة فى كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصرى مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادى الراغبة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون المتواصل مع البنك الدولى فى قطاع البيئة، مشيرة إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا تنمويًا أكثر منه تحديًا بيئيًا، مما جعل مصر تتخذ خطوات حثيثة لخلق التزام سياسى أكبر بإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، وأهمها وضع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية سواء المولدة لانبعاثات الاحتباس الحرارى أو المتأثرة بها، لوضع سياسات وإجراءات تتناسب مع مراعاة آثار تغير المناخ ضمن النهضة التنموية التى تشهدها مصر لحفظ حق الأجيال القادمة فى الموارد.
