المشاط: 30% من المحفظة الجارية مع شركاء التنمية موجهة للبنية التحتية
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:07 م
محمد نوح
طباعة
• الشركات المصرية أثبتت أنها قادرة على دعم التنمية فى القارة الأفريقية من خلال الشراكات مع المؤسسات الدولية
• الإصلاحات فى قطاع الطاقة المتجددة ساهم فى تمويلات تنموية من شركاء التنمية بقيمة 4 مليارات دولار لمحطة بنبان للطاقة الشمسية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشركات التى يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى فى كافة قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى والتى تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة النقاشية بعنوان «دعم التعاون البينى الأفريقى العربي»، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذى يعقد تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة مشاركة وزيرى النقل والتجارة والصناعة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها إن التمويلات التنموية الميسرة التى يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تسهم بشكل كبير فى تعزيز ودفع مشروعات الدولة فى كافة القطاعات لاسيما البنية التحتية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالى المحفظة الجارية للوزارة.
ونوهت بأن مصر تعد نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال الاستثمار فى البنية التحية ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التى تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هى مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة والذى يشارك فى بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبى لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبى بقيمة 291 مليون يورو.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضى، منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والذى شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص فى ظل الشراكة الوثيقة التى تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فى ظل الدور الحيوى الذى يقوم به فى مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضى، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات فى الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التى يتم توفيرها للبنوك المختلفة.
وقالت إن القطاع الخاص المصرى يقوم بدور محورى فى التنمية فى مصر وعلى المستوى الإقليمى واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما فى قارة أفريقيا.
وأكدت أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولى بإتاحة كافة تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى، قامت بتجربة رائدة وهى مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتى يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة،
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى الإصلاحات التى قامت بها الدولة فى مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذى شهدت إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعد أحد أكبر المحطات فى العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأفادت بأن وزارة التعاون الدولى، تعمل على دفع الجهود التنموية المستمرة فى الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تقوم من خلالها بجمع كافة شركاء التنمية مع القطاعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة أولويات الحكومة على مستوى التنمية، وقد تم تنظيم المنصة فى عدد من القطاعات من بينها قطاع النقل، وتسهم هذه المنصات فى خلق مناقشات فعالة وتنافسية مطلوبة بين شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة.
