وزيرتا الصحة والتضامن الاجتماعى تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، والأستاذ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر، ومن جانب وزارة التضامن كل من أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمى، وأستاذ رأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، ومهندسة أمل حلمى استشارى قواعد بيانات ومسئول الجودة بالوزارة.

وناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبى والوظيفى لذوى الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات فى تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين ذوى الإعاقة وربطه بالخط الساخن 15044 الخاص بالتضامن الاجتماعى وذلك للتسهيل على المواطنين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتابعت الوزيرة أنه تم تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية ومن بينها مجموعة من الأمراض التى تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة والتى ساهمت فى اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها فى مراحل مبكرة.

ولفتت الوزيرة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال فى مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.

وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص مراكز للتأهيل الحركى ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركى على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم فى توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحى، كما تم الاتفاق على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبها أكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعى تتقاطع مع عدد من الوزارات ،ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت  الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.

واستعرضت القباج خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التى واجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة، والتى تمثلت فى صعوبة الحصول على التقرير الطبى، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت القباج إلى أنه تم الاتفاق على  الربط الشبكى بين  وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التى تسجل على منظومة صحة المرأة  والتى تحتوى على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد فى تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.

كما أكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبى وميكنة استمارة الكشف الطبى،وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على موعد لإجراء الكشف الطبى، مشيرة إلى أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى.