التعاون الدولى تختتم اجتماعات مراجعة ومتابعة أداء محفظة التمويل التنموى
الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 11:42 ص
وزيرة التعاون الدولى
فيروز محمد
طباعة
اختتمت وزارة التعاون الدولى، سلسلة الاجتماعات، التى عقدت على مدار الأسبوع الماضى، مع بنك الاستثمار الأوروبى، والجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة فى إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.
وتأتى اجتماعات مراجعة ومتابعة أداء محفظة التمويل الإنمائى الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبى، فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من التمويلات الإنمائية، لدعم رؤية الدولة التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وفى تعليقها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالعلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبى التى انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضى، فرغم جائحة كورونا التى بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فنى بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة فى قطاعات النقل والمياه والصرف الصحى، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبى تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو فى صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثقة فى الوقت الحالى لمراجعة محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع شركاء التنمية، فضلا عن المشاورات التى تعقد حول استراتيجيات التعاون القطرى المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى، مضيفة أنه فى إطار تفعيل مشاركة الأطراف ذات الصلة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة فإن الوزارة تشرك فى المشاورات كافة الأطراف المعنية فى مصر للأخذ بكافة الآراء والملاحظات فى مختلف القطاعات لضمان الوصول إلى شراكات دولية فعالة ومؤثرة تدفع جهود التنمية فى الدولة.
وعلى مدار الاجتماعات التى استمرت 5 أيام، وافتتحتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مطلع الأسبوع، عقد فريق عمل وزارة التعاون الدولى، لقاءات بين بنك الاستثمار الأوروبى، والعديد من الجهات المعنية والوزارات من بينهم الهيئة القومية للأنفاق والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة للكهرباء، وجهاز شئون البيئة، والعديد من الجهات الأخرى.
وفى ختام الاجتماعات عقدت وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى ورشة عمل افتراضية عن خارطة المناخ التى أطلقها البنك فى نوفمبر ٢٠٢٠ بصفته بنك الاتحاد الأوروبى للمناخ EU Climate Bank، حيث حضرها ما يقرب من ٤٥ ممثلًا من وزارات البيئة والزراعة والبترول والإسكان والنقل والطيران المدنى والكهرباء، وكذا ممثلى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك فى ضوء الجهود التى تقوم بها مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز ريادتها الإقليمية على مستوى العمل المناخى لاسيما وأنها تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 العام المقبل.
وتضمنت ورشة العمل استعراض المبادئ الرئيسية للخارطة والقطاعات المستهدفة ونوعية المشروعات التى يمكن تمويلها فى إطارها، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق الأخضر Green deal الذى أطلقته المفوضية الأوروبية، حيث يستهدف سيزيد بنك الاستثمار الأوروبى من مستوى دعمه للعمل المناخى والاستدامة البيئية لتتجاوز 50٪ من إجمالى نشاط الإقراض بحلول عام 2025 وما بعده، وبالتالى المساعدة فى الاستفادة من استثمار بقيمة 1 تريليون يورو من قبل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى، مول 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو منذ بدء التعاون فى عام 1979، منها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص، فى مختلف قطاعات التنمية من بينها النقل والمياه والإنشاءات والطاقة.
