وزيرة التعاون الدولى تلتقى نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى للطاقة والنمو الأخضر
الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 11:42 ص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد كيفين كاريوكى، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى لشئون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر، وذلك فى إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات مشاركتها فى مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، الذى يعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجارى.
وناقش اللقاء فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقى، لدعم رؤية الدولة التنموة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التى تم إطلاقها خلال فعاليات قمة COP26 الحالية، والتى تستهدف دعم التحول الأخضر فى مصر بحلول 2050، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر من خلال استراتيجيات فى مختلف قطاعات التنمية لتعزيز العمل المناخى من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 بالإضافة إلى استراتيجية لإدارة موارد المياه وتعزيز استدامتها.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى إمكانية تعزيز التعاون الإقليمى بين مصر ودول القارة الأفريقية، لتبادل الخبرات والتجارب حول العمل المناخى ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات مع بنك التنمية الأفريقى، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على إعداد استراتيجية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة مع بنك التنمية الأفريقى لدعم جهود الدولة التنموية فى مختلف المجالات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائى لدعم تنفيذ برنامج الحكومة فى إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائى، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكانى السريع فى مصر.
جدير بالذكر أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقى للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائى مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
