المشاط: الرئيس السيسى وجه بتعزيز توافق التمويلات التنموية فى مختلف القطاعات

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات فى مصر ووسائل نقل ذكية تعد أحد المحاور الأساسية التى تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخى، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الأساسية التى تمثل إطارًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفنى الذى يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية قطاع النقل الذى يأتى من بين الأولويات الوطنية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات حصولًا على تمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال 2020، منوهةً بأن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر فى تنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة تطوير منظومة السكك الحديدية بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يساهمون فى تنفيذ المراحل الجديدة من شبكة المترو، مشيرة إلى ما حققته مصر من تدشين الموانئ الجافة وأهميتها فى التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية.

وأكدت "المشاط"، على سعى الحكومة -ضمن خطة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030- إلى الاهتمام بتطوير شبكات نقل صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية فى هذا الصدد، من بينها القطار الكهربائى فائق السرعة الذى يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلاً عن قطار المونوريل الذى يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الاجتماع يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز توافق التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن توجيهات السيد الرئيس للوزراء بالمتابعة المنتظمة للمشروعات التنموية وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

من جانبه، أشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون المثمر مع وزارة التعاون الدولى، فى المشروعات وتوفير التمويلات التنموية اللازمة، وبالتعاون المثمر مع شركاء التنمية فى مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذى شهده القطاع، وهو ماتجسد فى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا على أهمية المشروعات التى تنفذها الوزارة  فى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

واستعرض وزير النقل، المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وحجم استثمارات الهيئات التابعة لوزارة النقل، والموقف المالى للمشروعات الجارية لوزارة النقل؛ وكذلك المشروعات التى تم الانتهاء منها،  كما استعرض وزير النقل المشروعات الجارى تنفيذها مثل تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية المختلفة ، وتطوير الوحدات المتحركة، وتقدم معدلات تنفيذ القطار الكهربائى LRT وكذلك مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- ومدينة 6 أكتوبر وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق  وإعادة تأهيل ترام الرمل  وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها. وأكد على سرعة نهو دراسات الأثر البيئى والجدوى الاقتصادية لمشروعات المخطط تنفيذها خلال 2022

وأكد وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية فى تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصرى أو الدولى، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص، خاصة وأن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذى يشهده يتضمن عددًا هائلًا من الفرص الاستثمارية والتى من الممكن أن تشكل تعاونًا آخر مثمرًا مع شركاء التنمية سواء فى مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو فى مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها.

جدير بالذكر، أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث يستحوذ على نحو 6،5 مليار دولار لتنفيذ 24 مشروعًا تشكل 25% من محفظة التمويل الإنمائى الجارية لوزارة التعاون الدولى.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد الإثنين، اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى؛ حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، وموقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، وإجمالى حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 بما فى ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والرى، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادى والمساهمة فى دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة.