بعد واقعة بسنت.. دار الإفتاء تحذر من التزييف العميق

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية "التزييف العميق" لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه فى الحقيقة؛ لأنَّ فى ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفى الحديث: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" رواه مسلم، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ فى تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله. 

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم، أن الإسلام إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشىء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهى عنه أخذ حكمه أيضًا. 

وتابعت دار الإفتاء أن :"اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهى عنه فى حديث النبى صلى الله وعليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت فى النهى عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه".

ونوهت إلى أنه جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم 175 لسنة 2018م، الخاص بـ "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصرى فى هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائى للمحتوى المعلوماتى غير المشروع.