الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف معلم سنويًا وعلاوتين للموظفين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023.

ووجه  الرئيس فى هذا الإطار بما يلى:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.

- زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.

أوضح المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالى 2022-2023، والتى تسعى إلى خفض العجز الكلى إلى نحو 6,3% من الناتج المحلى، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1,5% من الناتج المحلى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالى.

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة فى هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذى للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبى؛ سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالى الجارى، والتى شهدت معدل نمو حوالى 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضى، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

كما اطلع الرئيس كذلك على محاور إستراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهًا سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر فى هذا الإطار، فضلًا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى الموانئ الجوية.

كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركى، ونتيجة الدراسة التى أجريت مؤخرًا فى هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولى، والتى أظهرت انخفاضًا فى أزمنة الإفراج بنسبة حوالى 50%، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التى تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.