مدبولى يشهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية

 ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتى توقيع البروتوكولات، فى إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لـ "رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال" للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التى أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار فى أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكى.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا فى المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصرى، والتى تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، ورفع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الاهتمام بالشباب يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التى تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن تبنى استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة، كما أنها تشكل إطارا ومرجعية لتنسيق جهود مختلف الوزارات والجهات، بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعظم من النتائج المرجوة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية، الموضوعة للفترة 2022 – 2027، تعد بمثابة النسخة الأولى منها، وسيتم تقييم النتائج خلال عام 2027، حيث من المقرر أن تصدر النسخ التالية لها بناء على هذا التقييم، مع مراعاة الدروس المستفادة من النسخة الأولى.

من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا فى المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم فى توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.

وفى الإطار نفسه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية؛ لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا البروتوكول الذى سيتولى تنفيذه المجلس الأعلى للجامعات، وهناك فريق عمل يتواصل مع الهيئة لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ، ومنها صياغة المحتوى العلمى والتدريبى وتحديد طريقة تقديمه للطلاب ودمجه فى المناهج الدراسية المختلفة، وكذلك تحديد آليات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم فى توسيع نطاق التنفيذ، ليشمل أكبر عدد ممكن من الجامعات، وبما يتناسب مع الجدول الزمنى للاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية فى هذا الشأن.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الأهداف المرجوة، سواء من الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، أو من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم مع هيئة الرقابة المالية، تأتى ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصرى، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التى تساعدهم فى اتخاذ قرارات مالية سليمة وتسهم فى توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التى تقدم لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية تساعد الشباب كذلك فى تحقيق الانضباط المالى والتخطيط الشخصى السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا برفع مستوى الثقافة المالية وتطوير مهاراتهم، ورفع قدرة وكفاءة الشباب فى التفكير المالى وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالى من خلال برامج التوعية، مؤكدا أن الوزارة جاهزة للبدء فى تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق النتائج المرجوة منه.

بدوره، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى، كان محو الأمية المالية مصدر قلق للسياسات الاقتصادية حتى فى الدول المتقدمة؛ فعلى الرغم من أن البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تأخرت فى إدراك أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، فإنها أظهرت مؤخراً اهتماماً أكبر بوضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات الثقافة والتعليم المالى بصفة عامة، لافتا إلى أن الدراسات أظهرت أن العملاء المثقفين مالياً يتخذون القرار المالى والاقتصادى الأمثل بما فى ذلك ما يخص المدخرات والاقتراض والاستثمار وكذلك الإدارة السليمة اليومية للأموال، كما أظهر عدد متزايد من الدراسات التطبيقية الدور الذى يلعبه محو الأمية المالية فى إدارة التمويل الشخصى للأفراد؛ سواء الأصول، أو الالتزامات.

وأضاف رئيس الهيئة أن إدراك الشباب وجميع أفراد المجتمع للمفاهيم المالية الأساسية سيساعدهم فى تعلم كيفية التصرف ضمن النظام المالى؛ لذا قامت الهيئة فى أغسطس الماضى بتدشين مجمع المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، ليكون منبراً لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وسيكون من خلال معهد الخدمات المالية، وهو أحد الأذرع الرئيسية فى تنفيذ بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها اليوم.